استقالة وزير آخر بالحكومة المصرية

قدم وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية محمد محسوب استقالته للرئيس المصري محمد مرسي احتجاجا على ما وصفه بالكثير من "السياسات والاجتهادات" وتباطؤ وتيرة الإصلاح، وذلك في خطوة هي الثانية من نوعها في حكومة هشام قنديل. 

وتأتي استقالته بعد يوم من انتقاد حزب الوسط -وهو حزب إسلامي شكله أعضاء سابقون من الإخوان المسلمين– وينتمي إليه محسوب، لقرار الرئيس مرسي تكليف رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل بتشكيل حكومة جديدة.

وكان مرسي قد كلف مساء أمس الأربعاء قنديل بإجراء تعديل وزاري يتناسب مع متطلبات مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وقال محسوب في استقالته التي نشرها على موقع حزبه "توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعتي الشخصية، بل لا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس".

وعدا عن بقاء قنديل في الحكومة، انتقد محسوب أيضا ملف استرداد الأموال المنهوبة الذي يقول إنه بقي في يد اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و"التي لم تؤد أي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها".

وأضاف أن بقاء الملف في يد هذه اللجنة "يضيع حقوق الدولة ويمس هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة".

يشار إلى أن محسوب كان رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد، الذي أقره الاستفتاء الشعبي هذا الأسبوع، ولعب دورا كبيرا في الدفاع عن اللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور وعن نصوصه في مواجهة المعارضة.

فشل الحكومة
وكان حزب الوسط قال في بيان أمس الأربعاء إنه تلقى خبر تكليف قنديل بتشكيل الحكومة القادمة بـ"صدمة"، واعتبره "خطأ فادحا" لأنه يرى أن قنديل رجل "غير مسيس ولا يصلح لإدارة هذه المرحلة".

واتهم البيان رئيس الحكومة بـ "الفشل الذريع" في حل أي مشكلة سياسية أو اقتصادية أو خدمية، وقال إنه غاب عن الأحداث الخطيرة التي مرت بها مصر طوال الفترة الماضية، حسب ما جاء في البيان.

وتأتي استقالة محسوب عقب أيام قليلة من استقالة المستشار محمود مكِّي نائب الرئيس المصري، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هاني محمود، وفي سياق استقالات قدمها مؤخراً غالبية أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس (المكونة من 17 مستشاراً) إلى جانب استقالة مستشار الرئيس لشؤون ملف التحول الديمقراطي سمير مرقص.