إقرار الدستور المصري الجديد بـ63.8%
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر مساء اليوم النتائج الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وقالت إنه نال موافقة 63.8% من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء عليه.
ونفى أبو المعاطي خصوصا الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم إشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع، قائلا "تثبتت اللجنة من أن عملية الاستفتاء تمت تحت إشراف قضائي كامل".
غير أنه أقر بأنه تم استبعاد نتائج بعض اللجان التي أشرف عليها موظفون من حديثي التعيين في هيئة قضايا الدولة (إحدى الهيئات القضائية) الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بعد، أي لم يكتسبوا بعد عضوية هذه الهيئة.
وأوضح أنه تم استبعاد نتائج لجان أخرى، لم يحدد عددها، سواء بسبب عدم سلامة العملية الانتخابية فيها -على سبيل المثال لجنة في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة "شهدت هرجا ومرجا"- أو لأنها أغلقت قبل الموعد المحدد وهو 11 مساء.
وبإعلان النتائج الرسمية يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ، وبالتالي تنظم في غضون شهرين في البلاد انتخابات اختيار أعضاء مجلس النواب، وهو الاسم الذي اختاره الدستور الجديد للغرفة الأولى للبرلمان التي كان اسمها حتى الآن مجلس الشعب.
ويقضي الدستور الجديد بأن تنتقل السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس المصري محمد مرسي منذ 12أغسطس/آب الماضي بموجب إعلان دستوري أصدره في هذا التاريخ، إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون كذلك.
وأصدر مرسي الاثنين قرارين جمهوريين بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الثانية والثلاثين (الدورة السابقة) وبدعوته للانعقاد في دورته الجديدة (الثالثة والثلاثين) بداية من غد الأربعاء. ويتضمن جدول أعمال جلسة الغد أداء اليمين الدستورية للأعضاء المعيّنين الجدد والانضمام إلى اللجان النوعية في المجلس.
وكان الرئيس المصري عيّن 90 عضوا جديدا في مجلس الشورى، بينهم 12 قبطيا، إلا أن الغالبية في هذا المجلس بقيت بعد هذه التعيينات لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معه.
احتجاج
يذكر أن الاستفتاء جرى في خضم أزمة سياسية كبيرة في البلاد، وقالت المعارضة إن تزويرا واسعا شاب عمليات الاقتراع وإنها ستواصل "النضال السلمي" لإسقاطه.
وقبل إعلان النتائج رسميا، قصت ثماني ناشطات مصريات اليوم شعر رؤوسهن أمام عدسات المصورين بوسط ميدان التحرير في العاصمة القاهرة، رمز ثورة 25 يناير، للتعبير عن موقفهن الرافض للدستور الجديد.
ونظمت الناشطات وقفة احتجاجية صامتة من دون أن يحملن أي لافتات تعبر عن مطالبهن، لكنهن عبّرن عن هذه المطالب بالوقوف أمام عدسات المصورين وقيام كل واحدة منهن بقص خصلات كثيرة من شعرها.
وقامت الناشطات الثماني بقص شعرهن بالتبادل أمام الكاميرات، كما قمن بتكميم أفواههن للتعبير عما قلن إنه "لم يعد هناك كلام يقال". كما قام مجموعة من النشطاء الشباب بالإحاطة بالناشطات لحمايتهن خلال الاحتجاج.
وقالت الناشطات في بيان لهن إنهن يرفضن الدستور الجديد ويعترضن على "كل أشكال العنف والإقصاء الممنهج" ضد المرأة من كافة مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار. وطالبت الناشطات بإلغاء نتيجة الاستفتاء على الدستور وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالانتخاب.