تراجعت أجواء الاحتقان السياسي بمصر بعد ظهور النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بتأييد 57 % ممن أدلوا بأصواتهم بالمرحلة الأولى التي شملت عشر محافظات. جاء ذلك بينما تستعد البلاد للمرحلة الثانية وسط مطالبات حقوقية بإعادة المرحلة الأولى.
وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية تأييد 57% من المصريين لمشروع الدستور الجديد، في المرحلة الأولى التي شملت عشر محافظات. في حين ستعلن النتائج الرسمية للاستفتاء بعد انتهاء المرحلة الثانية.
دعوات للتظاهر
من جهتها دعت "جبهة الإنقاذ الوطني" مساء الأحد جموع الشعب للاحتشاد بميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفته بـ"عملية التدليس المفضوحة" في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد التي جرت أمس الأول.
وقالت الجبهة في مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الوفد بمحافظة الجيزة إن عملية التصويت في الاستفتاء تعرضت لـ"تدليس فاق ما مارسه النظام السابق".
وحملت الجبهة اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء مسؤولية التحقيق في ما وصفته بعمليات "التزوير والتجاوزات"، كما حملتها مسؤولية تلافي "الانتهاكات السابقة" في المرحلة الثانية المقرر إجراؤها السبت القادم.
وشملت الجولة الأولى من الاستفتاء عشر محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل، في حين تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية السبت المقبل الموافق ٢٢ ديسمبر/كانون الأول الجاري في بقية المحافظات البالغ عددها 18.