المعلم يدعو لرفع العقوبات عن سوريا

handout picture released by the Syrian Arab News Agency (SANA) shows Syrian Foreign Minister Walid Muallem (R) speaking with UN humanitarian chief Valerie Amos during a meeting in Damascus on December 15, 2012. Muallem called on the United Nations to intervene and lift sanctions imposed
undefined

دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس التي تزور دمشق، إلى التدخل لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأبلغ المعلم أموس كما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على سوريا هي المسؤولة عن معاناة المواطنين السوريين"، مطالبا بأن "تقوم الأمم المتحدة بإدانة هذه العقوبات وبأن تطالب الدول بإلغائها".

كما حث المعلم على أن "يمتد تعاون الأمم المتحدة إلى مجالات إعادة ترميم وبناء ما دمرته المجموعات الإرهابية المسلحة من بنى تحتية ومشاف" في سوريا. وأكد المعلم رغبة الحكومة السورية في التنسيق مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ممن لحق بهم الضرر جراء ما سماها اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة على الممتلكات العامة والخاصة.

من ناحية أخرى, طالب مسؤولون في الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بأموال إضافية للنازحين واللاجئين في سوريا, معتبرين أن "النزاع السوري الوحشي دخل مرحلة جديدة".

وقال رئيس المفوضية العليا للاجئين أنطونيو غوتيريس في مؤتمر صحفي في بيروت "هذا النزاع لا يشبه أي نزاع آخر، لقد تحول إلى نزاع وحشي في إطار مأساة إنسانية"، لافتا إلى أن عدد اللاجئين السوريين بلغ نصف مليون. وتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من مليون بحلول يونيو/حزيران 2013.

بدورها, أعربت المفوضة الأوروبية للمساعدة الإنسانية كريستالينا جورجييفا عن أسفها لكون إيصال المساعدات إلى سوريا بات "أكثر صعوبة ومستحيلا في بعض المناطق".

وقد توجه المسؤولان السبت إلى منطقة البقاع في شرق لبنان حيث التقيا لاجئين سوريين تحدثوا عن فظائع ومعارك شديدة دفعتهم إلى الفرار، على حد قول جورجييفا.

يشار إلى أن تدهور الوضع الأمني في سوريا دفع الأمم المتحدة لأن تقرر في بداية ديسمبر/كانون الأول تعليق عملياتها هناك وسحب طاقمها الدولي "غير الأساسي" مع إبقاء وجودها عبر طاقم محلي. ومنذ مارس/آذار 2011، فرض الاتحاد الأوروبي 19 رزمة من العقوبات التجارية والمالية شملت خصوصا شخصيات قريبة من النظام السوري وشركات أو إدارات، إضافة إلى حظر على النفط والأسلحة.

على صعيد آخر, أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تولي أهمية كبيرة لوحدة الأراضي السورية ووحدة الصف السوري بمختلف أطيافه ومشاربه.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان مناشدته في لقاء جمعه بوفد يمثل "منبر تركمان سوريا"، الذي عقد مؤتمراً بمدينة إسطنبول، ضرورة أن تبذل جميع الأطراف ما في وسعها "حتى لا تنجر البلاد إلى حرب مذهبية أو عرقية".

المصدر : وكالات