الكتلة الأميركية تجهض محادثات الإنترنت بدبي
رفضت دول غربية -على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا- تعديلات على معاهدة تنظم المكالمات الهاتفية الدولية وحركة البيانات، خلال مؤتمر للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة عقد بدبي. وجاء ذلك ردا على مقترح تقدمت به حكومات منها عربية لوضع سياسة عالمية لمراقبة شبكة الإنترنت.
وقال سفير واشنطن في مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات، تيري كرامر "بقلب مثقل وشعور بفرص ضائعة يجب على الولايات المتحدة أن تعلن أنها غير قادرة على التوقيع على الاتفاق بالشكل الحالي".
ورغم أن دولا أخرى ينتظر أن توقع على المعاهدة اليوم الجمعة، لكن عدم وجود عدد كبير من أكبر اقتصادات العالم يعني أن الوثيقة التي خففت بالفعل لتناسب الكثير من دول الغرب لن تكون لها قوة عملية تذكر.
وقال طارق العوضي من دولة الإمارات ورئيس وفد الدول العربية إن مجموعته "خدعت" من قبل الكتلة الأميركية بعد أن وافقت على حل وسط ينقل قضايا الإنترنت من المعاهدة الرئيسية.
وأعرب العوضي عن أسفه "لأن تلك البلدان خرقت حزمة الحل الوسط ودمرته تماما، قدمنا كل شيء ولن نحصل على شيء". ورأى أن المعاهدة ينبغي أن تشمل جميع أشكال الاتصالات بما في ذلك الصوت عبر بروتوكول الإنترنت وخدمات المراسلة الفورية.
وقال السفير الأميركي بمؤتمر دبي للصحفيين إن بلاده تفاوضت بحسن نية، وإن كانت هناك العديد من القضايا التي جعلت من المستحيل التوصل لاتفاق بما في ذلك قرار الاعتراف بدور الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأضاف أن جزءا بشأن الحد من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها -على سبيل المثال- فتح الباب نحو رقابة حكومية وحجب رسائل سياسية أو دينية.
ومن الدول التي قالت إنها لا تستطيع التوقيع على الأقل دون استشارة المسؤولين بعواصمها، معظم دول أوروبا الغربية فضلا عن كندا والفلبين وبولندا ومصر وكينيا وجمهورية التشيك.
يُذكر أن دولا بينها السعودية والإمارات والجزائر والسودان والصين وروسيا اقترحت توسيع صلاحيات الاتحاد الدولي للاتصالات (آي تي يو) على شبكة الإنترنت، في خطوة تهدف لفرض المزيد من التحكم والقيود على الشبكة.