الآلاف يشيعون عبد السلام ياسين بالرباط

شيع عشرات الآلاف من أتباع ومؤيدي جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية المحظورة جنازة مؤسس الجماعة ومرشدها الروحي عبد السلام ياسين الذي توفي أمس الخميس.

وتوافدت الحشود المكونة من رجال من جميع الأعمار منذ صباح اليوم الجمعة على مسجد السنة وسط العاصمة الرباط والمحاذي للقصر الملكي لأداء صلاة الجنازة على الشيخ ياسين، وسط حضور أمني مكثف.

ونقل جثمان الشيخ ياسين -الذي توفي صباح الخميس عن 84 عاما- بعد انتهاء الصلاة ليتم دفنه في مقبرة الشهداء المقابلة لشاطئ الرباط، وسارت جنازة الشيخ ياسين -الذي ينحدر من قرية أمازيغية في جنوب المغرب ونشأ في مراكش- في موكب مهيب بشوارع الرباط يتبعها عشرات الآلاف من أتباع الجماعة بعد أن منعتهم السلطات من المرور بالشارع الرئيسي في العاصمة.

غياب
وعلى الرغم من المشاركة الشعبية الحاشدة غاب الحضور الرسمي عن الجنازة، الأمر الذي اعتبره مراقبون "دليلا على عدم استعداد السلطات للتخلي عن خلافاتها مع الجماعة أو فتح صفحة جديدة معها".

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط منار السليمي "هذا يبين أن الدولة قدمت إشارة سياسية بأنها ستتعامل مع الجماعة بنفس طريقة معاملتها لها في حياة عبد السلام ياسين، هذه رسالة سياسية".

وعن مستقبل الجماعة بعد وفاة ياسين، قال السليمي "رغم أن الجماعة قوية تنظيميا لكن من الصعب أن تستمر بنفس الشكل الذي كانت عليه تحت زعامة عبد السلام" .

وأضاف أن الشيخ ياسين "سيتحول إلى تراث فكري، والصراع الموجود في الجماعة لم يكن ليبرز في عهد ياسين وهو الصراع بين التربوي والسياسي في الجماعة، هناك قاعدة كبيرة من الشباب في الجماعة لها نزعات سياسية ستحاول أن تضغط لتدفع بالجماعة كي تصبح سياسية أكثر منها تربوية".

ولم يتضح من الذي سيخلف الشيخ ياسين الذي سجن عدة مرات لمعارضته الملكية، ويتوقع محللون صراعا بشأن التوجه المستقبلي للجماعة.

مواقف
واشتهر الشيخ ياسين الذي أسس الجماعة عام 1981 برسالة وجهها إلى ملك المغرب الراحل الحسن الثاني بعنوان "الإسلام أو الطوفان".

فقد نصح ياسين الملك في تلك الرسالة بـ"التوبة إلى الله وأن يختار الإسلام وإلا فسيكون الطوفان"، الأمر الذي دفع الملك إلى إيداع الشيخ ياسين مستشفى الأمراض العقلية ووضعه بعد ذلك رهن الإقامة الجبرية.

كما تعرض العديد من أعضاء الجماعة للاعتقال والملاحقات القضائية بسبب أنشطة الجماعة التي ترفض السلطات الترخيص لها كما ترفض الجماعة المشاركة في الحياة السياسية وتنبذ العنف السياسي.

وكانت جماعة العدل والإحسان إحدى المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت بإصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد، وأدت إلى تبني دستور جديد في يوليو/تموز 2011 تنازل بموجبها الملك محمد السادس عن جزء من صلاحياته الواسعة.

وظلت الجماعة نشطة داخل الحركة بعد تبني الدستور وفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالأغلبية بالانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه، ثم أعلنت انسحابها من الحركة التي خفتت مسيراتها ووقفاتها مع كثرة اعتقال نشطائها.

وتظل جماعة العدل والإحسان الإسلامية نشطة على المستوى الاجتماعي، خاصة في الأحياء الشعبية وعن طريق الجمعيات الخيرية التي ينتمي إليها نشطاؤها.

ويهدف مشروع الجماعة غير المعترف بها قانونيا من طرف السلطات المغربية إلى إقامة دولة الخلافة، وترفض في الوقت نفسه اللجوء إلى العنف لتحقيق أهدافها. ولا تعترف الجماعة في جوهر مذهبها للملك محمد السادس وقبله والده الراحل الحسن الثاني بشرعية "إمارة المؤمنين في المغرب"، وهو ما يشكل نقطة الاختلاف الأساسية بينها وبين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي.