إلغاء الإضراب العام في تونس
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة عمالية في البلاد- اليوم الأربعاء إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا تنفيذه غدا الخميس، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.
واتخذت الهيئة الإدارية للاتحاد قرار الإلغاء في ختام اجتماع مطول بدأ صباحا، وسبقته محادثات مطولة أيضا مع وزراء ومستشارين في الحكومة أمس.
وقال مراسل الجزيرة إن الاتفاق نص على إدانة العنف مهما كان مصدره، في إشارة إلى المواجهات التي حدثت يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري أمام مقر المركزية النقابية بين نقابيين وأعضاء من روابط حماية الثورة.
وأضاف المراسل أن الاتفاق نص أيضا على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة واتحاد الشغل تتولى التحقيق في تلك الأحداث التي دفعت الاتحاد للدعوة إلى إضرابات جهوية ثم إلى إضراب العام، مشيرا إلى أن اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد شهد اختلافا في وجهات النظر بين من دعا إلى تعليق الإضراب ومن دعا إلى إلغائه.
وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم إن قرار إلغاء الإضراب اتخذ مراعاة للمصلحة الوطنية والأوضاع الأمنية الراهنة، في إشارة إلى اشتباكات بين قوات الأمن والجيش التونسيين ومسلحين في محافظة القصرين (غرب تونس) قرب الحدود مع الجزائر.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى التوافق ومواصلة المشاورات التي بدأت مع الحكومة. وكانت المركزية النقابية قد وضعت في وقت سابق شروطا لإلغاء الإضراب، بينها حل روابط حماية الثورة التي تتهمها بالاعتداء على مقرها في العاصمة التونسية عقب احتجاج على القيادة المركزية للاتحاد يوم الرابع من الشهر الحالي.
يشار إلى أن روابط الثورة منظمات أهلية قانونية تشكلت في الأصل وقت الثورة نهاية العام 2010، وكانت قد نادت في الاحتجاج الذي أفضى إلى عنف متبادل "بتطهير" قيادة الاتحاد ممن وصفتهم بالفاسدين.
وأثار ذلك العنف اتهامات متبادلة بين قيادة اتحاد الشغل التي اتهمت حركة النهضة بتوظيف تلك المنظمات، وبين الحركة التي اتهمت من جهتها الاتحاد بتنفيذ أجندة سياسية لأطراف يسارية متشددة. وأدى كل ذلك إلى توتر شديد تجسد في مظاهرات مؤيدة للإضراب، أعقبتها أخرى مناهضة له في عدد من المحافظات.
وقبيل إعلان اتحاد الشغل إلغاء الإضراب العام، قال وزير الفلاحة التونسي محمد بن سالم إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يرضي الجميع، بيد أنه امتنع عن تقديم التفاصيل.
وكان وزراء وخبرء اقتصاد تونسيون قد حذروا من أن الإضراب العام –الذي سبقته إضرابات جهوية في أربع محافظات هي القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وصفاقس- قد تنتج عنه خسائر تصل إلى 500 مليون دولار.