قضاة يشرفون على استفتاء مصر بشروط
أعلن نادي قضاة مجلس الدولة بمصر اليوم الاثنين موافقته على الإشراف على استفتاء الدستور "بشروط". في حين دعا حزب مصر القوية الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح الشعب للمشاركة في الاستفتاء والتصويت ضد مشروع الدستور. بينما طلب الرئيس محمد مرسي من الجيش "التعاون مؤقتا" مع الشرطة من أجل حفظ الأمن لحين إعلان نتيجة الاستفتاء.
وأعلن نادي قضاة مجلس الدولة استعداده للإشراف على الاستفتاء المقرر إتمامه السبت المقبل بشروط منها: إنهاء حصار المتظاهرين لمؤسسات الدولة ومنها المحكمة الدستورية العليا، وضمان حماية القضاة ومقار لجان الاستفتاء.
ووفق مراسل الجزيرة بالقاهرة، فقد تواردت أنباء شبه مؤكدة عن نية حركة "قضاة من أجل مصر" الإشراف على استفتاء مشروع الدستور. بينما سيعلن نادي القضاة غدا موقفه.
من جانبه دعا حزب "مصر القوية" في بيان، الشعب المصري للمشاركة في الاستفتاء، والتصويت ضد مشروع الدستور. وقال الحزب إنه سيبدأ حملته الرافضة للمشروع، وسيدعو الشعب للتصويت بـ"لا" على هذه المسودة.
واعتبر الحزب الذي يتزعمه قيادي سابق بجماعة الإخوان أن مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء لا تلبي مطالب ثورة الشعب.
الأغلبية مؤيدة
في المقابل أكد رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوي، أن أغلبية الشارع المصري تؤيد الدستور الجديد، موضحا أنه من غير الممكن تأجيل الاستفتاء تلبية لطلبات المعارضة.
وتساءل الطهطاوي في مقابلة خاصة مع شبكة (سي إن إن) الأميركية ما إذا كان أولئك المعتصمون بالشوارع ضد الدستور الجديد يرفضون تمريره، فلماذا لا يذهبون للاستفتاء ويصوتون بـ"لا"؟.
وأشار إلى أنه في أي ديمقراطية بالعالم، هناك احترام دائما لحكم الأغلبية، لافتا إلى أنه اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن "من يمكن وصفهم بالأقلية في مصر يسعون إلى عرقلة وإفشال الأغلبية".
تعاون الجيش
في غضون ذلك، طلب الرئيس مرسي من الجيش "التعاون مؤقتا" مع الشرطة من أجل حفظ الأمن، للحيلولة دون تحول الاحتقان السياسي الراهن بالبلاد إلى أحداث عنف، لا سيما مع دعوة كل من المعارضين والمؤيدين لمشروع الدستور إلى التظاهر غدا الثلاثاء.
ودعا مرسي الجيش إلى مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور. ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين سلطة توقيف المدنيين.
ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية أمس ويدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، على أن "تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور" و"يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ النظام جميع سلطات الضبط القضائي" التي تسمح لهم بتوقيف مدنيين.
وعلى الصعيد الميداني، قرر ما سُمي "ائتلاف الأحزاب والقوى الإسلامية" تنظيم مظاهرتين غدا بالقاهرة دعما للاستفتاء و"الشرعية". وأوضح المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان أن مليونيتي الغد ستحمل شعار "نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني".
وسبق أن أعلن الائتلاف الذي يضم 13 حزبا وحركة -بينها جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية- السبت رفضه تأجيل الاستفتاء.
وفي سياق مواز، أعلنت ما تسمى "جبهة الإنقاذ الوطني" -التي تضم أبرز رموز المعارضة ومن بينه محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى– أمس رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور، ودعت إلى مظاهرات احتجاجية الثلاثاء بالعاصمة والمحافظات.
كما حذرت المعارضة من إجراء استفتاء في ظل ما تصفه بـ"غياب واضح للأمن" وما أسمتها "حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لإجبارها على مواجهة المتظاهرين بأساليب قمعية قديمة".