طلب باستجواب مملوك والاستماع لبثينة شعبان

طلبت النيابة العامة العسكرية في لبنان من قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه رئيس مجلس الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك وأحد مساعديه، والاستماع إلى بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في ملف النائب والوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الموقوف في قضية نقل متفجرات بسيارته من سوريا إلى لبنان.

وقالت مصادر قضائية لبنانية إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلب من قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، في مطالعة فرعية، إبلاغ المدعى عليهما اللواء مملوك ومساعده العقيد السوري عدنان (مجهول باقي الهوية) واستجوابهما، والاستماع إلى إفادة بثينة شعبان كشاهدة، في ملف سماحة.

وأفاد المصدر القضائي بأن القاضي أبو غيدا كان قد أحال الملف بعد إنهاء تحقيقاته إلى النائب العام العسكري، وأن صقر أعاد الملف وضمنه هذه الطلبات.

وقد اعتقل سماحة منذ 8 أغسطس/آب الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة اللبنانية، بعد أن ضبطت قوى الأمن بمنزله عبوات وصواعق اعترف بتسلمها من مملوك بأمر من الأسد لاستخدامها في قتل شخصيات لبنانية.

ومن بين تلك الهجمات المخطط لها هجوم يستهدف موكبا للبطريرك الماروني بشارة الراعي أثناء زيارته لمناطق في شمال لبنان.

وبعد ثلاثة أيام، ادعى القضاء على مملوك وسماحة والعقيد عدنان "بجرم تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وإثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد أن جهزت من مملوك وعدنان".

وفي أكتوبر/تشرين الأول، تسلم القضاء العسكري من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي كشف العملية "محضرا يتضمن تحاليل مكالمات هاتفية بين سماحة وشعبان".

وقرر القاضي صقر آنذاك التريث في اتخاذ قرار بشأن المستشارة الرئاسية السورية، واكتفى بمطالبة قاضي التحقيق العسكري الأول باستكمال التحقيقات والاستماع الى إفادات الأشخاص الثلاثة ليتسنى اتخاذ إجراء مناسب.

ووصفت بثينة شعبان ورود اسمها بالتحقيقات بأنه "نوع من المهاترات والسجالات السياسية المتعارف عليها في هذا البلد والتي لا تستحق الرد أو التعليق".