مليونية الشرعية والشريعة تؤكد دعم مرسي

توافد مئات الآلاف من المصريين على محيط جامعة القاهرة وفي ميادين متفرقة بعدة محافظات, استجابة لدعوة التيارات الإسلامية لتأييد الرئيس محمد مرسي في مواجهة مظاهرات واعتصامات تطالب بإسقاط الإعلان الدستوري، وتهدد بالعصيان المدني.

وأعلن حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن "القوى الإسلامية والوطنية والثورية تنظم مليونيتين لإعلان تأييدها ودعمها للشرعية ولهوية الأمة ولرئيس الدولة المنتخب بإرادة شعبية".

وقد توافدت الحشود المشاركة في المليونية الأولى على ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، على أن تنضم لها مسيرات أخرى تنطلق من أماكن مختلفة. وفي المساء تنظم الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وأنصار السنة المحمدية وأحزاب الحرية والعدالة، والنور، والبناء والتنمية مليونية ثانية تحمل عنوان "دعم الشرعية والشريعة" بساحة مسجد عمر مكرم بأسيوط بمشاركة محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وقد كثفت الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة الجيزة استعداداتها لتأمين المنشآت العامة والسفارات بالمنطقة، ونشرت دوريات أمنية وجرى استدعاء ضباط وجنود من مصلحة الأحوال المدنية، وقطاع السجون، للمعاونة في تأمين منطقة التظاهر بميدان تمثال نهضة مصر.

التحرير يعتصم
يأتي ذلك بينما يتواصل اعتصام قوى سياسية متعددة في ميدان التحرير بقلب القاهرة مطالبين بإسقاط الإعلان الدستوري، وسط هتافات تدعو لـ"إسقاط النظام"، بينما مضت الجمعية التأسيسية في طريقها وصوتت بشكل نهائي على مشروع الدستور الجديد.

المعتصمون في التحرير يهددون بالتصعيد (الفرنسية)

وواصل المتظاهرون إغلاق مداخل الميدان بأسلاك شائكة وحواجز حديدية وطلبوا من القادمين إليه إبراز بطاقات الهوية، وأقاموا ثلاثة أبراج مراقبة في طرفين من الميدان وداخله على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قالت إنها تخلت عن تنظيم مظاهرة حاشدة تؤيد مرسي في التحرير السبت ونقلتها إلى محيط جامعة القاهرة على مسافة كيلومترات من التحرير.

وفي حين انتشرت خيام المعتصمين في أرجاء التحرير، في إشارة إلى أن الاعتصام قد يستمر لفترة أطول، طالب رئيس حزب الدستور محمد البرادعي بالعودة إلى ما قبل الإعلان الدستوري والدخول فورا في حوار وطني.

واعتبر البرادعي مشروع الدستور الذي صوتت عليه الجمعية التأسيسية "فاقدا للشرعية" وشدد على ضرورة العمل فوراً على مواجهة الاستقطاب الذي يعصف بأرجاء البلاد، محمِّلاً الرئيس المصري مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات تضع المشروعية الدستورية على المحك.

ومن جانبه، دعا المحامي خالد علي -المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، بكلمة للمتظاهرين- إلى عصيان مدني في جميع أنحاء مصر حتى يتم إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية.

وفي تطور آخر، أعلن المتحدث باسم "جبهة الإنقاذ الوطني" حسين عبد الغني لرويترز أن سمير مرقص -نائب مرسي والمساعد القبطي الوحيد له، والذي استقال من منصبه قبل أيام- انضم إلى الجبهة.

يأتي ذلك بينما يقول نشطاء إنهم سيدعون الناخبين إلى رفض مسودة الدستور في الاستفتاء الذي ينتظر أن يجرى في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال تحالف "جبهة الإنقاذ الوطني" -الذي يضم البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والسياسي اليساري حمدين صباحي– إنه سيصعد الاحتجاجات إلى حد اعتصام مدني إذا لزم لإسقاط الإعلان الدستوري وما قال إنه "خطف مصر من شعبها".

توتر بالمحافظات
وقد امتدت المظاهرات المناوئة لمرسي إلى مناطق متفرقة في شمالي البلاد وجنوبيها ومنطقة قناة السويس، بينما نظم الإخوان مظاهرات مؤيدة في عدد من المدن.

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية رشق مجهولون مئات النشطاء المعارضين لمرسي بالحجارة بعد أن بدؤوا اعتصاما، حيث أصيب ثلاثة أشخاص جراء الرشق بالحجارة قبل أن تتدخل عربات مدرعة تابعة للشرطة لحماية المتظاهرين مستخدمة طلقات الصوت.

كما شهدت مدينة المحلة الكبرى مظاهرات لألوف المحتجين ضد مرسي، حيث رشق مئات الفتية قسمي شرطة بالحجارة وردت عليهم الشرطة بالمثل.

وبحسب مصادر أمنية، فقد هتف محتجون ضد مرسي أثناء تأديته صلاة الجمعة بضاحية التجمع الخامس في القاهرة، حيث التف حوله في نفس الوقت مؤيدون ورددوا هتافات لدعم قراراته.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة المصري اليوم إن 11 صحيفة مصرية قررت الاحتجاب يوم الثلاثاء على الإعلان الدستوري. كما ستظهر شاشات ثلاث قنوات فضائية خاصة باللون الأسود يوم الأربعاء.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

واصلت كنائس الإسكندرية شمالي مصر رفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وطالبت قيادات كنسية الرئيس بالعدول عن قراراته وأكدت أن موقف الكنيسة لا ينفصل عن موقف الأغلبية من القوى الوطنية.

صعد القضاء المصري ضغوطه على رئيس البلاد من أجل “إسقاط” الإعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من رقابة القضاء، وكذلك الجمعية التأسيسية من أي قرار قضائي بحلها، بينما أعلنت الجمعية بشكل مفاجئ أنها أكملت مسودة الدستور النهائية وستصوت عليه غدا الخميس.

أقرت الجمعية التأسيسية للدستور في مصر صباح اليوم مسودة الدستور بعد جلسة دامت نحو 20 ساعة، وشهدت بعض لحظاتها نقاشات صاخبة. وستعرض الجمعية التأسيسية تلك المسودة في وقت لاحق اليوم على الرئيس محمد مرسي للتصديق عليها وإعلان موعد للاستفتاء عليها.

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر أن القوى الإسلامية والثورية ستنظم السبت مليونيتين لتأييد الشرعية ولهوية الأمة ولرئيس الدولة المنتخب. يأتي ذلك بينما يتواصل اعتصام قوى سياسية متعددة بميدان التحرير مطالبين بإسقاط الإعلان الدستوري، وسط هتافات تدعو لإسقاط النظام وتهدد بعصيان مدني.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة