حزب تونسي يقاضي إسرائيل لاغتيالها أبو جهاد

قال حزب "حركة وفاء" التونسي إنه سيتقدم بقضية ضد إسرائيل وكل من تعاون معها أمام القضاء التونسي، بعد اعترافها مؤخرا باغتيال القيادي الفلسطيني البارز خليل الوزير "أبو جهاد"، أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في تونس عام 1988.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نشرت الخميس الماضي تقريرا -بعد أن سمحت الرقابة العسكرية بذلك- يكشف عن فرقة الكوماندوز التي كلفت باغتيال أبو جهاد في 15 أبريل/نيسان عام 1988 بالعاصمة التونسية بالتنسيق مع رجال الموساد.

كما قدمت الصحيفة الضابط رئيس الفرقة ناحوم ليفي الذي أطلق النار على أبو جهاد، وكان قد توفي في حادث سير عام 2000.

وقال حزب "حركة وفاء" -الممثل بـ12 نائبا في المجلس الوطني التأسيسي- إنه سيرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل اليوم الاثنين في المحكمة الابتدائية بالعاصمة بشأن عملية اغتيالها "للزعيم الشهيد" أبو جهاد سنة 1988 بتونس.

وقال الناطق باسم الحزب سليم بوخذير لوكالة الأنباء الألمانية إن المحامي عبد الرؤوف العيادي رئيس الحركة وعبد المجيد العبدلي عضو المكتب التنفيذي للحركة سيتوجهان صباح اليوم إلى المحكمة وسيقدمان عريضة إلى النائب العام في هذا الغرض ضد إسرائيل وكل من سيكشف البحث عن ضلوعه في الجريمة. 

وترتكز "حركة وفاء" في دعواها على وجود شهادة سابقة من قبل السياسي أحمد بنور عن ضلوع  الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في جريمة اغتيال أبو جهاد، وقالت إنه يفترض أن يكون له  مساعدون داخل تونس في ذلك.

وقال بوخذير "تستمد القضية سندها من اعترافات إسرائيل الرسمية مؤخرا باغتيالها للزعيم الشهيد رحمه الله على التراب التونسي وتقديم اسم مرتكبها".

وأضاف "ستستند القضية التي ترفعها حركة وفاء إلى الاتفاقية الدولية التي وقعتها إسرائيل وأيضا تونس، والتي تعتبر أن هذه الفئة من جرائم الاغتيالات جرائم ضد الإنسانية، وكانت إسرائيل نفسها اعتمدت هذه الاتفاقية الدولية في تتبعها لبقايا النظام النازي".

وكشف تقرير لصحيفة تايمز أون صنداي البريطانية أمس الأحد أن أبو جهاد -الذي يسميه الإسرائيليون "ابن آوى"- كان الهدف رقم واحد لإسرائيل بعد تنفيذه هجوما على تل أبيب عام 1975، لكنه نجا من كل فخ نصبه له الموساد الإسرائيلي وباءت كل محاولات قتله بالفشل، بدءا باستخدام العبوات الناسفة ومحاولات الاغتيال إلى استخدام "الخونة" من الفلسطينيين.