تباين داخلي وانتقاد خارجي لدستور مصر

معارضون ومؤيدون
بدوره، قال جمال عيد -وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان- إن هناك "بعض المواد الجيدة المؤيدة للحريات في مسودة الدستور، لكن هناك مواد كارثية مثل المادة التي تمنع الإهانات"، وأضاف أنه يمكن استخدام هذه المادة ضد الصحفيين الذين ينتقدون الرئيس أو مسؤولي الدولة.

في السياق قررت صحف خاصة أن تحتجب عن الصدور الثلاثاء المقبل لإدانة غياب الضمانات لحرية الصحافة في مشروع الدستور.

وندد المتظاهرون بما سموها حالة الفوضى التي يقف وراءها من وصفوهم ببلطجية النظام السابق وعناصر من المعارضة، وطالبوا محمد مرسي بالمضي قدما في إجراء الاستفتاء على الدستور للانتهاء من الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

وكانت المعارضة الليبرالية والعلمانية وكذلك الكنيسة القبطية قد قاطعت أعمال الجمعية التأسيسية، معتبرة أن مشروع الدستور لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحرية التعبير والصحافة والحريات النقابية ويفتح الباب أمام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيح مصادرة الصحف أو تعطليها وحل النقابات.

دستور فلكلوري
وقال رئيس حزب الدستور محمد البرادعي أمس إن الدستور الذي يجري إقراره "فلكلوري لا قيمة ولا مستقبل له ومصيره مزبلة التاريخ".

وجاءت موافقة اللجنة التأسيسية على مسودة مشروع الدستور بعد ساعات قليلة من حديث أدلى به مرسي للتلفزيون المصري الرسمي، جدد فيه تأكيده على أن الإعلان الدستوري مؤقت وسينتهي مفعوله بإقرار الدستور الجديد وانتخاب مجلس نيابي جديد.

وكانت اللجنة التأسيسية للدستور أقرت بالإجماع، في الساعات الأولى من فجر اليوم، المسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد الذي يتضمن 234 مادة.

وقال رئيس الجمعية الدستورية المستشار حسام الغرياني، عقب إقرار المسودة، إنه سيقدم مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس محمد مرسي غدا السبت تمهيدا لدعوة الشعب للاستفتاء عليه لينظم خلال أسبوعين استفتاء للمصادقة عليه حتى يحل محل الدستور السابق الذي ألغي بعد إسقاط نظام الرئيس سقوط حسني.

قلق دولي
على المستوى الدولي، حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الرئيس المصري محمد مرسي من توقيت تمرير الدستور في هذا الوقت، وقالت إن "إقرار دستور في هذه الظروف يمكن أن يكون خطوة مثيرة لانقسام عميق".

وقال المتحدث باسمها روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي بالمقر الأوروبي
للأمم المتحدة في جنيف إن بيلاي بعثت رسالة إلى مرسي الثلاثاء الماضي
تحثه على إعادة النظر في الإعلان الدستوري الذي أصدره لتوسيع سلطاته، قائلة إنه سيضعه فوق القانون ويفتح الباب أمام انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت بيلاي في رسالتها إن مصر تحتاج إلى ضمانات لمنعها من نقض المبادئ الملزمة في المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي تضمن الحقوق السياسية والمدنية وصدقت عليها القاهرة قبل 30 عاما.

من جانبها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن مشروع الدستور المصري الجديد لا ينص على سيادة القانون الدولي على القانون الوطني، مما أثار مخاوف بشأن التزام مصر بمعاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، كما أنه فشل في تقديم ضمانات كاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحماية من الإخلاء القسري، وتغاضى أيضا عن عمل الأطفال، حسب المنظمة.

وأعربت العفو الدولية عن قلقها من أن الجمعية التأسيسية للدستور، التي قاطعتها على نطاق واسع الأحزاب السياسية المعارضة والكنائس المسيحية، ليست ممثلا حقيقيا للمجتمع المصري.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي إن الطريقة التي اعتمدت بها وثيقة الدستور بمنزلة خيبة أمل كبيرة للكثير من المصريين.

وأضافت صحراوي أن عملية صياغة الدستور المصري كانت معيبة، وحثت الرئيس محمد مرسي على إعادة عملية الصياغة والاستفتاء عليه. وقالت إن النص المعتمد من الدستور أوقع مصر في حالة أكبر من الفوضى والجمود، بدلا من إعادتها إلى النظام وسلطة القانون.

في السياق دعت الولايات المتحدة إلى أن يكون الدستور المصري متسقا مع معايير حقوق الإنسان والمعايير القضائية الدولية كافة.

غير أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قالت إن الشعب المصري في النهاية هو الذي ينبغي أن يقرر طبيعة الدستور الذي يحقق طموحاته.