مرسي يتشبث بالإعلان ومعارضوه بالاعتصام
استبعد الرئيس المصري محمد مرسي حدوث أعمال عنف بين المصريين جراء الانقسام بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الأسبوع الماضي، والذي حصن بموجبه قراراته الرئاسية من الطعن، وحصن من الحل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور، في حين أعلن معارضوه تشبثهم بالاعتصام إلى أن يتراجع عن قراراته.
وأكد مرسي في حوار مع التلفزيون الرسمي المصري أذيع مساء الخميس أن الإعلان الدستوري "مؤقت جدا"، وأنه يستمر فقط إلى حين عودة التشريع إلى البرلمان، مضيفا أن هذا الإعلان "فيه مطالب الثوار وما يكفي للحفاظ على مؤسسات الدولة".
وصرح بأن الإعلان الدستوري وما تضمنه من مواد "أمر مؤقت" ينتهي العمل به بإقرار الدستور.
لا دكتاتورية
وقال مرسي إنه سيصدر قرارا سياديا بعرض مسودة الدستور على الشعب فور انتهاء الجمعية التأسيسية من صياغته، مشيرا إلى أنه إذا رفض المواطنون مسودة الدستور فإنه سيعيد الكرة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد.
ونفى أن يكون الإعلان الدستوري الذي أصدره تكريسا للدكتاتورية، وقال "لا مجال للحديث عن الدكتاتورية.. أنا عانيت مثلكم من الاضطهاد والظلم".
وردا على سؤال بشأن إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، أكد مرسي أن هذا القرار جاء "تلبية لمطالب الثوار"، وأنه قرار "ثوري وتأخر بعض الشيء بسبب طبيعة المرحلة الانتقالية".
ورحب الرئيس المصري بأصوات المعارضين ومظاهراتهم، وقال إن "المعارضة مطلوبة حتى ينظر ويدقق صاحب القرار قبل إصداره"، مؤكدا أنه سيكون "راعيا للمتظاهرين وحارسا لهم".
وأشار إلى أنه يقف على مسافة واحدة من المؤيدين والمعارضين، وأن "الكل عندي سواء.. المرحلة دقيقة جدا ومهمة جدا للمؤيدين والمعارضين"، وقال إن "الكل عندي لهم نفس التقدير والاحترام".
وردا على سؤال بشأن خوف المسيحيين في مصر من حكمه، قال "لا مجال لهذا الخوف.. حرية الاعتقاد مكفولة للجميع، لا توجد أقلية وأغلبية بين أبناء الوطن الواحد"، وأكد "فشل كل المحاولات للإيقاع بين المسيحيين والمسلمين"، معتبرا أن "المسيحيين والمسلمين نسيج واحد وجسد واحد يختلفون في المعتقد ويتفقون في العيش".
وعبر مرسي عن تقديره لكافة المؤسسات والهيئات القضائية، مؤكدا أنه "لا عدوان على سلطة القضاء ولا تدخل في سلطانهم"، وأن "مجلس الدولة قام بدور كبير في مواجهة الفساد السياسي".
لكنه شدد على ضرورة أن يبتعد القضاء عن أي ممارسات سياسية، وأن يبقى دوره قضائيا وقانونيا فقط، ليكون حكما بين الأطراف المتنازعة.
مليونية الدعم
من جانب آخر قررت القوى الإسلامية نقل المظاهرة المليونية التي كانت دعت إلى تنظيمها السبت تأييدا لقرارات مرسي، من ميدان التحرير إلى ميدان نهضة مصر أمام جامعة القاهرة، وذلك "نزولا عند رغبة الكثير من القوى الوطنية ومنعا لمزيد من الانقسام في الشارع".
وأعلن المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار أن الحزب قرر بالتنسيق مع باقي الأحزاب والقوى الإسلامية نقل مليونية السبت إلى محيط جامعة القاهرة.
وقال بكار عبر موقع تويتر إنه "بعد دراسة شاملة للموقف وموافقة لمواقف إخواننا في الوطن وحرصا على مصلحة وطننا، قرر حزب النور نقل مليونية السبت المقبل من ميدان التحرير إلى جامعة القاهرة".
وبدوره أفاد الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين بنقل المليونية -التي سميت مليونية دعم الشريعة- إلى محيط جامعة القاهرة بدلا من ميدان التحرير.
وفي السياق نفسه طافت عدة مسيرات لأعضاء وأنصار الجماعة والتيارات الإسلامية مدينة الإسكندرية الساحلية مساء الخميس، معلنة تأييدها لمرسي وإعلانه الدستوري، وجابت مناطق بحري والورديان وسيدي بشر والعامرية.
مواصلة الاعتصام
وتواصل قوى سياسية معارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي اعتصامها في ميدان التحرير منذ الجمعة الماضية، وقد وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في أحد الشوارع القريبة من الميدان، حيث رشق المتظاهرون رجال الشرطة بالحجارة، فردوا عليهم بالقنابل المدمعة لتفريقهم.
وطارد رجال الأمن المتظاهرين في شارع كورنيش النيل مقابل ميدان سيمون بوليفار وحتى قرب مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون من جهة، وأعلى كوبري قصر النيل من جهة أخرى في وسط القاهرة.
وقال بيان لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الخميس إنها ستواصل الاحتجاجات في ميدان التحرير وأماكن أخرى بالعاصمة القاهرة وخارجها إلى حين سحب الإعلان الدستوري.
وتكونت الجبهة من عدة أحزاب وجماعات، وتضم رئيس حزب الدستور محمد البرادعي ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي ورئيس حزب الوفد السيد البدوي، وآخرين يقودون جماعات سياسية.
وقال البيان إن المواقف التي اتخذها بعض قضاة مصر ضد الإعلان الدستوري مقدمة لإضراب عام "يمكن أن يقود إلى عصيان مدني شامل قد لا يكون هناك بديل عنه"، مضيفا أن الجمعية التأسيسية للدستور "فقدت شرعيتها".