اعتصام بالأردن لإطلاق موقوفي الاحتجاجات


اعتصم عشرات من أهالي موقوفي الحراك الإصلاحي بالأردن أمس الثلاثاء أمام مبنى رئاسة الوزراء مطاليبن بالإفراج عن ذويهم المعتقلين بسبب مشاركتهم في مسيرات الاحتجاج على قرار الحكومة القاضي برفع الدعم عن المحروقات. كما رفع المعتصمون لافتات دعت لإطلاق الحريات العامة.

من جهة أخرى على علاقة بالموضوع، اعتقلت أجهزة الأمن أمس تسعة أشخاص للسبب نفسه، وقال مصدر أمني رفض ذكر اسمه لوكالة يونايتد برس إنترناشونال إن عناصر الأمن ألقوا القبض خلال الساعات الماضية على تسعة من أصل عشرين شخصا أغلقوا طريق العاصمة عمّان-البحر الميت من جهة طريق ناعور خلال موجة الاحتجاجات مؤخرا. وأشار المصدر إلى أن البحث لا يزال جاريا عن البقية.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، الاثنين، عن إلقاء القبض على المطلوب الرئيسي بأحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها عمّان واتهم بترويع المواطنين وإطلاق النار باتجاه رجال الشرطة والدرك.

يُذكر أن عدد الذين اعتقلوا جرّاء الاحتجاجات التي تلت قرار الحكومة بشأن المحروقات، بلغ حوالي 158 شخصاً، بينما أصيب 54 عنصراً أمنياً بينهم ثلاثون من قوات الدرك و24 رجل شرطة.

ومن بين هؤلاء الموقوفين، عضو مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي عماد أبو حطب الذي أحيل لمحكمة عسكرية مع اثنين آخرين من التيار الاسلامي بسبب اتهامات بالتورط في الاحتجاجات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

واصلت الحراكات الأردنية والحركة الإسلامية اليوم الجمعة مسيراتها المناهضة لقرار الحكومة رفع الأسعار لليوم العاشر على التوالي، وتميزت مسيرات الجمعة بغياب شعار “إسقاط النظام” رغم الانتقادات الحادة التي وجهت لجهاز المخابرات والعاهل الأردني، كما غابت المصادمات وأجواء التوتر عن تلك المسيرات.

اعتقلت قوات الأمن الأردنية مساء السبت عضو مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عماد أبو حطب أثناء مسيره بسيارته في الشارع وسط العاصمة عمان.

كشفت مصادر قيادية في جماعة الإخوان المسلمين الأردنية أن مجلس شورى الجماعة -أعلى هيئة قيادية فيها- رفض في اجتماعه الأخير تبني شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، وفضل الاستمرار في شعار “إصلاح النظام” الذي تبنته الجماعة منذ بداية الحراك الأردني قبل نحو عامين.

كشف تقرير صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان -مؤسسة مستقلة ممولة من الحكومة- عن تعرض غالبية المعتقلين على خلفية الاحتجاجات على قرارات رفع الأسعار الأخيرة إلى أنواع من التعذيب والضرب والإهانة من قبل الأجهزة الأمنية وقوات الدرك.

المزيد من إصلاح سياسي
الأكثر قراءة