دعوات دولية للبحرين للإصلاح وضبط النفس

تقرير توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية
undefined

دعت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة سلطات البحرين إلى "ضبط النفس" في التعاطي مع الحركة الاحتجاجية، في حين دعا الاتحاد الأوروبي المنامة إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة "مظالم" الشعب البحريني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في بيان إن "شرطيين، متظاهرين واثنين من المارة قتلوا" خلال مواجهات بين معارضين وقوات الأمن خلال الشهر الماضي.

وأضافت نولاند بعد سنة كاملة على نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن قمع الاحتجاجات في البحرين "ما نزال ندعو البحرينيين إلى العمل على تحقيق أهدافهم السياسية سلميا والحكومة البحرينية إلى ضبط النفس في ردها على مظاهرات سلمية".

وأضافت المتحدثة الأميركية أنه "منذ بدء الاحتجاجات العام الماضي، حثت الولايات المتحدة الحكومة البحرينية على الإصلاح وحل المشاكل في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتباع كامل للتوصيات" الصادرة عن التقرير المستقل.

وقاتت نولاند إن الحكومة البحرينية قامت ببعض الاصلاحات المقترحة في التقرير، وخصوصا تعديل قانون ينظم عمل الشرطة، مشيرة إلى عدم تطبيق إصلاحات أخرى ومنها ما يتعلق بـ"القيود على حرية التعبير والتجمع".

تواصل المظاهرات المطالبة بالإصلاح (الجزيرة)
تواصل المظاهرات المطالبة بالإصلاح (الجزيرة)

دعوة أوروبية
وفي الذكرى السنوية لصدور توصيات لجنة تقصي الحقائق في البحرين، أصدرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن كاثرين أشتون الجمعة بياناً دعت فيه للالتزام بتلك التوصيات، وبذل الكثير من الجهود الإضافية لرفع "المظالم الاجتماعية والاقتصادية" التي يعاني منها الشعب البحريني.

وأثنت أشتون على الجهود التي بذلتها حكومة البحرين خلال العام الماضي لتنفيذ التوصيات، داعية إلى الالتزام بها والذهاب إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن نجاح هذه العملية يتوقف إلى حد كبير على التعاون البنّاء بين الحكومة والمعارضة وجميع المواطنين.

وأضافت في البيان "أحث مرة أخرى جميع الأطراف على الدخول في حوار سلمي في أسرع وقت ممكن من دون شروط مسبقة، ونبذ العنف بجميع أشكاله". وختمت بالقول إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم في هذه العملية، إذا طلبت منه البحرين ذلك.

وكانت لجنة تقصي الحقائق المستقلة برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني، اتهمت السلطات باللجوء إلى استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين المطالبين بالإصلاح، وأوصت بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما أوصت النيابة العامة بالتحقيق في أكثر من ثلاثمائة قضية تعذيب مزعوم.

وتشهد البلاد توترا أمنيا منذ فترة، وتسجل في العديد من المناطق مصادمات ليلية بين متظاهرين وقوات الأمن.

المصدر : وكالات