أمير الكويت: سأقبل قرار المحكمة الدستورية

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  (83 عاما) إنه سيقبل قرار المحكمة الدستورية في طعن قُدم في مرسوم كان أصدره وعدل بموجبه النظام الانتخابي، داعيا الكويتيين إلى التعبير عن رأيهم عبر صناديق الاقتراع لا في الشارع.

وقال صباح الأحمد في لقاء أمس بأكاديميين تناولته صحف الكويت "إنني أقبل بحكم المحكمة الدستورية إن جاء مخالفا لتقديري".

وذكّر صباح الأحمد بأنه -إضافة إلى الاعتراض بالطعن لدى المحكمة الدستورية- يقضي الدستور بعرض المرسوم على مجلس الأمة المقبل في أول اجتماع له، حيث يمكن للمجلس إقراره أو إلغاؤه.

كما قال إنه يمكن دائما لأي عضو في مجلس الأمة التقدم بمشروع قانون لتعديل النظام الانتخابي، الذي بات في ظل المرسوم الأميري يمنح كل ناخب حق اختيار نائب واحد بدل أربعة.

وتدعو المعارضة إلى مقاطعة انتخابات مقررة مطلع الشهر المقبل، وهي تسير مظاهرات من حين إلى آخر للمطالبة بسحب المرسوم الذي يقول الأمير إنه "من أجل استقرار الكويت وأمنها"، وتراه هي تمهيدا لأسوأ مرحلة في المواجهة بين السلطة والمعارضة.

"ما الأمر الجلل؟"
ودعا الأمير الكويتيين إلى التعبير عن رأيهم عبر صناديق الاقتراع، بدل "الصراخ والعويل" في الشارع، وتساءل "ما الأمر الجلل الذي يدعو للنزول إلى الشارع؟".

ومن المقرر تسيير احتجاجات جديدة عشية الانتخابات.

ويمكن لبرلمان الكويت إقرار التشريعات واستجواب الوزراء، لكن تبقى للأمير الكلمة الفصل في شؤون الدولة.

وتنظم منذ سنوات تجمعات أمام البرلمان بشكل منتظم وسلمي، لكن الشرطة فضت ثلاث مسيرات كبيرة منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويقول محللون إن البرلمان القادم قد يكون أكثر تأييدا للحكومة ويساعد في تمرير القوانين، لكنه قد يفتقر إلى الشرعية إن كانت نسبة التصويت متدنية، وقد لا ينظر إليه على أنه مستقل.

وأسفرت انتخابات أجريت في فبراير/شباط 2012 عن برلمان تتمتع فيه المعارضة بأغلبية تتألف من الإسلاميين ونواب من القبائل وليبراليين، قبل أن يقرر الأمير حل المجلس الشهر الماضي، وهو حق يضمنه له الدستور.