حملة لتجريم التطبيع مع إسرائيل بتونس

شهدت محافظة قبلي بالجنوب التونسي الثلاثاء إطلاق حملة لجمع أكبر عدد من التواقيع لتثبيت فصل بالدستور التونسي يجرم التطبيع مع إسرائيل، وذلك بدعوة من ناشطين وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وذكرت تقارير إعلامية أن عددا من المنظمات نصبت اليوم خياما في ساحة الشهداء بمدينة قبلي (500 كلم جنوب العاصمة) لجمع أكثر ما يمكن من التواقيع لتجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور الجديد الذي يعمل المجلس الوطني التأسيسي التونسي على صياغته.

وتأتي الحملة ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والذي بدأ منذ سبعة أيام واستشهد فيه أكثر من 100 شهيد، 38 منهم سقطوا أمس الاثنين في نحو 80 غارة جوية إسرائيلية.

وقال أحد منظمي الحملة ويدعى رضا بالراشد إن "هذه الحملة هي مجرد مساهمة لرفع المظلمة عن الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أهميتها من حيث دورها في الضغط على الأحزاب والمجلس الوطني التأسيسي لتفعيل الفصل 27 من الدستور والذي يجرم "التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وكانت لجنة الحقوق والحريات، إحدى اللّجان الست التي تعمل على مشاريع قوانين الدستور الجديد، قد صادقت بأغلبية أعضائها على تجريم التطبيع في الدستور، ولكن بعد إحالة مشاريع قوانين اللجنة إلى هيئة الصياغة (التي تنسق المادّة الدستورية) الشهر الماضي قدّرت الأخيرة أن تحيل المادّة إلى اللجنة التحضيرية للدستور المكلفة بصياغة المبادئ العامة.

وأثار احتمال عدول المجلس التأسيسي عن القبول بهذا القانون ردود فعل غاضبة، حيث تحدث البعض عن أن إقراره ستكون له تكلفة على العلاقات السياسية والاقتصادية مع الغرب.

يذكر أن ائتلافا مناهضا للصهيونية يضم 11 منظمة بدأ حملته من أجل تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد منذ 15 مايو/أيار 2011.

ويضم الائتلاف عددا من منظمات المجتمع المدني من بينها الرابطة التونسية للتسامح والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية والجمعية التونسية لدعم فلسطين والوحدويون الناصريون وجمعية أوفياء صامدون، ويسعى الائتلاف إلى جمع 100 ألف توقيع على عريضة وطنية للدفاع عن الفصل 27.