حكومة ليبية "مبتورة" تؤدي اليمين اليوم


تؤدي الحكومة الليبية اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام المؤتمر الوطني العام (البرلمان) مبتورة من عدد هام من الوزراء الذين استبعدتهم هيئة النزاهة أو يوجدون محل احتجاجات من قبل بعض الليبيين بسبب علاقتهم بالنظام السابق.

ونقل مراسل الجزيرة في طرابلس محمد الهادي عن أعضاء بالمؤتمر الوطني العام تأكيدهم أن مراسم أداء اليمين الدستورية التي تقام مساء اليوم ستشهد غياب ثمانية أو تسعة وزراء اختارهم علي زيدان ضمن طاقمه الحكومي المشكل من  27 حقيبة وزارية بجانب وزيري دولة وثلاثة نواب لرئيس الوزراء.

وأشار المراسل إلى أن ثلاثة من بين الوزراء الأربعة الذين استبعدتهم هيئة النزاهة أمس لم يكونوا ضمن قائمة الوزراء التي يحتج عليها بعض الليبيين، وأكد أن هيئة النزاهة بصدد دراسة ملفات عدد من الوزراء قبل الفصل في مصيرهم.

وقدرت هيئة النزاهة أن "معايير النزاهة والوطنية" لا تنطبق على كل من وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام معز فتحي الخوجة ووزير التعليم العالي عبد السلام بشير الذويبي ووزير الكهرباء علي محمد محيريق ووزير الداخلية عاشور سليمان شوايل.

ومن المنتظر أن تعقد جلسة المؤتمر الوطني وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار عدد كبير من قوات الأمن التي قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، تحسبا لأي محاولة لاقتحامه في ظل تواصل اعتصام الرافضين لوزراء من تشكيلة الحكومة الجديدة.

وكان المؤتمر الوطني العام الليبي قد منح الثقة لتشكيلة رئيس الحكومة علي زيدان التي ستتسلم مهامها من حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الرحيم الكيب. وانتخب زيدان على رأس الحكومة، خلفا لمصطفى أبي شاقور المقال من منصبه، بعد فشل تشكيلتيه الحكوميتين في نيل الثقة.

قانون التظاهر
من جهة أخرى أعلن المؤتمر الوطني العام بدء سريان "قانون التظاهر" الذي يؤطر التظاهرات في ليبيا وينص على عقوبات بالسجن وذلك بعد تعدد الحوادث في محيط مقر المجلس.

وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن القانون تبناه المجلس بسبب "الوضع الاستثنائي" الذي تمر به ليبيا، واعتبر أنه لا يهدف إلى التضييق على "حق التظاهر المضمون بالقانون"، بل إلى التصدي للفوضى و"تأطير التظاهرات كما هو الشأن في باقي دول العالم".

وبحسب نص القانون، فإنه على منظمي أي مظاهرة إبلاغ السلطات المختصة قبل 48 ساعة بتاريخ ومكان التجمع. وأي مخالفة لهذا الإجراء تعرض صاحبها إلى عقوبة السجن لفترة قد تصل إلى ستة أشهر وغرامة يمكن أن تبلغ خمسة آلاف دينار (حوالي أربعة آلاف دولار). وينص القانون على تشديد العقوبة إذا كان المتظاهر مسلحا.

وردا على سؤال بشأن آلية تطبيق القانون الجديد قال حميدان إن السلطة التنفيذية "مسؤولة عن تطبيق القانون وستحاسب على أي تقصير".

ويأتي تبني هذا القانون بعد اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام عدة مرات من قبل متظاهرين -أحيانا مسلحين- احتجاجا على قرارات المجلس أو ضد الحكومة. وتم بحث أمن المقر والنواب مرارا دون التوصل إلى قرار حاسم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا بأن هيئة تطبيق معايير النزاهة قررت عدم انطباق معاييرها على أربعة وزراء جدد في حكومة علي زيدان التي من المقرر أن تؤدي اليمين اليوم أمام المؤتمر الوطني العام في احتفال رسمي.

تفاوتت ردود الفعل في ليبيا بشأن القانون الذي أصدره المؤتمر الوطني والذي يشترط الحصول على إذن مسبق من السلطات قبل تنظيم المظاهرات، ففي حين اعتبره البعض أن من شأنه وضع حد للانفلات الأمني، رأي آخرون أنه يمثل تكميما للأفواه وإنتاجا للنظام البائد.

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا سلطات البلاد إلى إصلاح القطاع الأمني وتفعيل السلطة القضائية. واعتبر في حديثه أمام مجلس الأمن عبر الأقمار الصناعية من مقر عمله بطرابلس، أن مصير المحتجزين منذ نهاية الثورة “على قدر خطير من الأهمية”.

خلفت توجهات الدولة الجديدة انقسامات في البلاد التي خرجت للتو من حرب أسقطت نظام العقيد الراحل معمر القذافي راح فيها ما يقارب خمسين ألف ليبي وآلاف الجرحى والمفقودين.

المزيد من تشريعات
الأكثر قراءة