قنديل: خطة الحكومة تتبنى أهداف الثورة

قدم رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى الرئيس محمد مرسيأول بيان للحكومة بعد مرور مائة يوم منذ توليها مسؤولياتها.

وقال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن خطة الحكومة للتنمية المتكاملة لن تحيد أو تتنازل عن تحقيق أهداف الثورة، ودافع عن أداء حكومته معتبرا أنها تعمل على اجتثاث الفساد واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون.

واستعرض قنديل ملامح خطته بأجزائها الثلاثة المترابطة، وهي مرحلة الانتعاش الاجتماعي ومرحلة تعزيز البناء الاقتصادي ومرحلة التقدم والانطلاق. وتهدف الخطة إلى جعل مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية، رائدة إقليميا ومؤثرة عالميا، ذات اقتصاد وطني مستقل.
 
ولتحقيق هذه الرؤية الطموحة، أكد قنديل أن خطة الحكومة تركز على فلسفة اقتصادية واجتماعية مغايرة لتلك التي كانت سائدة قبل الثورة، فلسفة مفادها بأن العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادي وليست مجرد تابع لذلك النمو.
 
وعكف على إعداد هذه الخطة على مدى ثلاثة أشهر مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين، حيث حرصت الحكومة على تقييم كافة الخطط وبرامج العمل الحالية لاستيعابها ضمن إطار أشمل يضمن ترجمة أهداف الثورة إلى خطط وبرامج تتفاعل مع القضايا الضاغطة وتؤسس لانطلاقة تنموية شاملة.

انتقاد
وفي شأن آخر انتقدت حركة "قضاة من أجل مصر" التهديدات التي أطلقها رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند برفض الإشراف القضائي على الاستفتاء الشعبي لدستور مصر الجديد.

وقال المتحدث باسم الحركة المستشار وليد الشرابي في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن جميع الهيئات القضائية ستشارك في الإشراف على استفتاء الدستور.

وكان المستشار الزند قد هدد بتعليق العمل في المحاكم وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة، ما لم يتم إلزام الجمعية التأسيسية بما يقرره نادي القضاة بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور، معربا عن إدانته واستنكاره الشديد لما ورد في باب السلطة القضائية المدون حاليا بمسودة الدستور والذي ينتقص من ضمانات السلطة القضائية واستقلالها.

وفي السياق نفسه طالب مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي الرئيس مرسي بأن يعيد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أو أن يضيف إليها 50% من القوى المصرية والتيارات المختلفة لإحداث توازن حقيقي وإنهاء ما وصفه "بحالة الريبة وعدم الثقة" من الشعب تجاه من يكتبون الدستور، وطرح رؤيته لأهمية أن يكون التصويت على الدستور بنسبة لا تقل عن "50%+1" ممن لهم حق التصويت.