اتفاق مبدئي لكيان موحد للمعارضة السورية

ضغوط دولية
ومن ناحيته، قال القيادي في المجلس الوطني السوري سمير نشار إن "ضغوطا دولية هائلة" مورست على المجلس من أجل القبول بالاتفاق، مشيرا لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المجلس طلب مهلة ساعات لدراسة بعض التفاصيل.

ولكن رياض سيف نفى وجود ضغوط وقال "لا أعتقد هذا لكن لدى الإخوان مشكلة وقت فقد كانوا منشغلين بانتخابات قيادة جديدة للمجلس الوطني (انتهت مساء الخميس) في حين أن الأطراف الثانية تناقش الموضوع منذ يوم الخميس".

واستمر الخلاف أمس السبت بين فصائل المعارضة السورية بشأن مبادرة لتوحيد قيادتها مما دفع الوسطاء الدوليين الحاضرين في اجتماعات المعارضة في الدوحة للضغط على الأطراف ولا سيما على المجلس الوطني السوري المتحفظ عن الانضمام لهيئة قيادية تتجاوزه، بحسب ما أفاد معارضون السبت.

وذكرت مصادر من المعارضة السورية أن المسؤولين من قطر الراعية للمحادثات ومن دول أخرى مثل الولايات المتحدة وتركيا والإمارات، عقدوا لقاءات جانبية مع المعارضين للتقريب بين وجهات نظر المجلس الوطني السوري وباقي فصائل المعارضة المؤيدة لـ"هيئة المبادرة الوطنية السورية".

بدوره، قال القيادي في المجلس الوطني برهان غليون إن هناك تقدما حقيقيا وملموسا وستظهر نتائجه في أقرب وقت. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية "سوف يكون هناك اتفاق سياسي للعمل المشترك وبالطبع سيكون هناك جسم سياسي يضبط هذا العمل المشترك، ستكون هناك قيادة موحدة مثلما هي الحال بالنسبة لكل عمل مشترك".

وكان الرئيس الجديد للمجلس الوطني جورج صبرة قال في وقت سابق في أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه، إن "المجلس الوطني أقدم من المبادرة السورية أو أي مبادرة أخرى والمطلوب منا جميعا الذهاب إلى مشروع وطني وليس مطلوبا من أي جهة الانضواء تحت لواء جهة أخرى".

واتهم صبرة -بعد انتخابه- المجموعة الدولية بأنها لا تفعل ما فيه الكفاية لدعم المعارضة، وطلب سندا يكون دون شروط، من قبيل تلك التي تربط المعونة بهيكلة قيادة المعارضة.

مبادرتان
ويقدم المجلس الوطني مبادرة في مواجهة مبادرة سيف، إلا أن المبادرتين تقتربان في المضمون مما يدفع إلى الاعتقاد بأن الخلاف الأساسي يبقى بشأن مستقبل المجلس الوطني ودوره القيادي للعمل المعارض.

وتتمحور أفكار مبادرة المجلس الوطني حول إنشاء أربعة كيانات هي "الحكومة المؤقتة، وصندوق دعم الشعب السوري مع دعوة أصدقاء الشعب السوري إلى تقديم الدعم له بدون تأخير، والقيادة المشتركة للمجالس العسكرية والتشكيلات العسكرية في الداخل، ولجنة قضائية سورية".

ويريد المجلس حكومة سورية مؤقتة إلى حين انعقاد مؤتمر عام في سوريا يتولى عندها تشكيل الحكومة الانتقالية.

في المقابل فإن الخطة المعروضة للنقاش والتي يقودها سيف تنص على إقامة هيئة سياسية موحدة من ستين عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف بـ"الحراك الثوري" في الداخل وباقي فصائل المعارضة، إضافة إلى المجموعات المسلحة المعارضة وعلماء دين ومكونات أخرى من المجتمع السوري.

ويفترض أن تشكل هذه الهيئة حكومة مؤقتة من عشرة أعضاء، ومجلسا عسكريا أعلى للإشراف على المجموعات العسكرية، وجهازا قضائيا.