العراق يلغي صفقة سلاح مع روسيا

قال متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم السبت إن العراق ألغى صفقة أسلحة قيمتها 4.2 مليارات دولار مع روسيا للاشتباه في فساد، غير أن وزير الدفاع بالوكالة نفى صحة ذلك.

وقال نوري محمد فاضل جواد المستشار القانوني لرئيس الوزراء في تصريح صحفي إن "المالكي أوقف بقرار منه صفقة الأسلحة مع روسيا قبل نحو أسبوع من الآن بعد اكتشافه شبهة فساد من خلال معلومات وردته من مصادر موثوق بها".

وأضاف أن "رئيس الوزراء ألغى اللجنة المشكلة السابقة بشأن إبرام الصفقة وشكل لجنة أخرى وتم إعلام الجانب الروسي والشركة المصنعة بقرار إيقاف الصفقة".

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد قالت إنها أرسلت طلبا إلى رئيس الحكومة نوري المالكي دعته فيه إلى إيقاف صفقة التسليح مع روسيا بعد اكتشافها حالات فساد.

بدوره قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن حاجة العراق للسلاح ما زالت قائمة ولذلك سيتم التفاوض على إبرام عقود جديدة، وأكد أن العراق اتخذ هذا القرار في خطوة احترازية بسبب وجود شبهات فساد.

وذكرت تقارير إعلامية أن المالكي بدأ تحقيقا في الصفقة التي يتردد أنها تشمل مروحيات وصواريخ.

وقالت صحيفة فيدوموستي الروسية في وقت سابق من هذا العام إن الاتفاقات الروسية تشمل 30 مروحية قتالية من طراز "إماي 28 أناي" و42 قاذفة صواريخ متنقلة. ولا يملك العراق سلاحا جويا حقيقيا منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين، وهو بحاجة ماسة إلى الطائرات للدفاع عن حدوده ومجاله الجوي.

وزير الدفاع ينفي
ولكن وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي قال في مؤتمر صحفي إن الصفقة لم تلغ.

وأضاف الدليمي "لم نذهب إلى شركة خاصة أو وكيل أو طرف، الوفد تفاوض مع الروس، وعدنا ومعنا عروض مالية وفنية، وعندما تأتي وزارة الدفاع بعروض تذهب إلى لجنة التسليح وهي من يبتّ بالأمر".

وأضاف أن "هذه اللجنة لم تبت بالأمر حتى الآن، لم يكن هناك توقيع عقد ولم نحول دينارا ولم نتفق بشكل نهائي، وإنما هي عروض مثلها مثل غيرها".

وأشار الدليمي إلى أن "الوفد الذي زار موسكو يضم قائد الدفاع الجوي وقائد القوة الجوية ومسؤولين آخرين"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء منزعج شخصيا ويدرك ما هي النوايا وراء هذه الضجة".

وعن شبهات الفساد قال "إذا كانت هناك شبهات فأنا مسؤول أمام الله وأمام القانون"، مشيرا إلى ترؤسه الوفد المفاوض مع روسيا.

من ناحيتها نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن مصدر بصناعة السلاح الروسية لم يكشف عن هويته أن "مزاعم الفساد المفترضة لم تكن أبدا ولا يمكن أن تكون أساسا لإبطال العقود، وخاصة في مجال التعاون العسكري التقني"، مضيفا أن ذلك التصرف يمكن وصفه بأنه "هراء قانوني".

وأضاف أنه "على أقل تقدير، يجب علينا أن ننتظر توضيحا من الجهات العراقية الرسمية يفسرون فيه نواياهم".

وبدأت عملية تغيير كبرى في القيادات العسكرية الروسية في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني عندما أقال الرئيس فلاديمير بوتين وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف بسبب مزاعم فساد وعين بدلا منه حليفه المقرب ووزير الطوارئ السابق سيرجي شويغو.

وكانت هذه الصفقة ستجعل روسيا ثاني أكبر مزود للعراق بالسلاح بعد الولايات المتحدة التي باعت لبغداد أسلحة قيمتها مليارات الدولارات -منها طائرات مقاتلة من طراز أف 16 ودبابات- منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وعارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 لكن موسكو تسعى لإبرام صفقات في مجال الطاقة والسلاح مع بغداد.