اعتصام بليبيا رفضاً لوزراء بحكومة زيدان

وقال المراسل إن عددا من المحتجين المحسوبين على الثوار يأخذون على رئيس الوزراء الجديد عدم وفائه بوعد كان قد تعهد من خلاله بتخصيص مناصب لممثلين عن الثوار، ونقل عن بعض الحاضرين تأكيد أحد النواب لوجود مبادرة لتجميع توقيعات داخل المؤتمر العام من أجل سحب الثقة من الوزراء المعنيين.

وكان رئيس الوزراء علي زيدان قد أكد -في حديث سابق للجزيرة- أنه سيحاول استيعاب مطالب الثوار، قائلا إن الحكومة ستكون "مع الثوار وبالثوار"، ودافع زيدان عن خيار الاعتماد على المستقلين في الوزارات السيادية، ذلك "أننا أمام استحقاق وطني وليس حزبيا".

أولوية الأمن
وفيما يتعلق ببرنامج حكومته، أوضح زيدان أن الأولوية ستكون للقضايا الأمنية والعسكرية والسعي لاستيعاب الثوار وإدماجهم، وتوفير الخدمات الصحية والتكفل بمصابي الثورة، إضافة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة و"الانتقال من الاحتقان الذي فرضته الثورة إلى الحياة الطبيعية".

وتعهد المسؤول الليبي بأن تدعم حكومته اللامركزية عبر إيصال الخدمات لجميع المواطنين الليبيين وضمان توزيع عادل للثروة.

وقال إن مشكلة انتشار السلاح سيتم حلها بتكليف فريق من ممثلي الثوار وبعض المتخصصين الذين سيجدون حلولا للمقاتلين الذي ساهموا في الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي واحتوائهم في الدولة، وذلك عبر منح الفرصة للمؤهلين منهم لاستكمال تعليمهم العالي، وتوفير التكوين والتأهيل المناسبيْن للراغبين في الالتحاق بسوق العمل.

وحصل التشكيل الوزاري الجديد على ثقة المؤتمر الوطني العام بعد يوم من تأجيل جلسة البت في تشكيلة الحكومة إثر اقتحام عشرات المحتجين لمقر البرلمان، وأعلن رئيس البرلمان محمد المقريف فوز حكومة زيدان بثقة 105 نواب حضروا الجلسة التي جرت مساء الأربعاء، مقابل تسعة حجبوا ثقتهم عن الحكومة، وامتناع 18 نائبا عن التصويت.