الملك يحل برلمان الأردن وانتخابات جديدة

أصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم الخميس إرادة ملكية بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة يؤمل أن تنظم قبل نهاية 2012، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال بيان الديوان الملكي الأردني "صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول لسنة 2012". وأضاف البيان أن "الإرادة الملكية السامية صدرت بإجراء انتخابات نيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون".

وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان، في حين ستجرى الانتخابات المقبلة التي تأمل الحكومة إجراءها قبل نهاية العام بناء على رغبة الملك وفقا لقانون انتخاب جديد.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة الأردنية استقالتها للملك خلال أسبوع من حل البرلمان لتشكيل حكومة جديدة وفق التعديلات الدستورية.

وأقر مجلس النواب في يوليو/تموز الماضي تعديلا على قانون الانتخاب خصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، لكن الحركة الإسلامية اعتبرت أنه "لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي".

وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، منها 27 للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.

والقائمة الوطنية -التي أقرت مؤخرا لأول مرة- مفتوحة أمام الأردنيين تصويتا وترشيحا وأحزابا وأفرادا، ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مقاطعتها الانتخابات المقبلة.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة منذ مطلع أغسطس/آب الماضي وحتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل، نحو 1.9 مليون من نحو ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 6.8 ملايين نسمة.

مسيرتان وتحذيرات
في هذه الأثناء قال مراسل الجزيرة إنه تقرر إلغاء المسيرة الموالية للحكومة الأردنية، في حين أعلنت المعارضة مضيها في المسيرة التي أعلنت أنها ستنظمها غدا الجمعة في وسط العاصمة عمان.

وكانت السلطات الأمنية الأردنية حذرت من حدوث صدامات بين مسيرتين ستخرجان غدا الجمعة وسط عمان، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات لإمكان استغلال المسيرتين من قبل ما سمتها فئة خارجة عن القانون لإثارة البلبلة والفتنة في البلاد.

وجاء ذلك بعد إعلان الحركة الإسلامية المعارضة تنظيم مسيرة أُطلق عليها "جمعة إنقاذ الوطن" ستنطلق من الجامع الحسيني وحتى ساحة النخيل (مسافة حوالي كلم واحد) وسط عمان، بينما أعلن عن تنظيم مسيرة أخرى بعنوان "الولاء والانتماء للوطن ولقائد الوطن" في المكان والتوقيت نفسيهما.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مدير الأمن العام حسين هزاع المجالي قوله إن "مديرية الأمن العام راقبت عن كثب كل ما تردد عن تنظيم مسيرة ضخمة دعا إليها حزب جبهة العمل الإسلامي وبمشاركة فعاليات أخرى وكذلك تقارير تفيد بخروج مسيرة ثانية من نفس المكان".

وأضاف أن "مديرية الأمن العام لن تتخلى عن واجباتها المقدسة بحماية أرواح وأعراض وممتلكات المواطنين"، مشيرا إلى أن "هناك مؤشرات إلى إمكانية استغلال هذه المسيرة من قبل فئة خارجة عن القانون لإثارة البلبلة والفتنة وافتعال أحداث".

وتابع المجالي أنه "تقرر بعد دراسة الأبعاد والمعطيات الأمنية فتح نقاط غلق وتفتيش على الطرق المؤدية من وإلى مكان المسيرة لإجراء تدقيق أمني سريع على كل من يشتبه فيه ويرغب التوجه إلى موقع المسيرة إضافة لمنع وعدم السماح لأي شخص غير أردني بالتواجد في مكان المسيرة لمبررات ومعلومات أمنية تحتم كل ذلك".

ودعا مدير الأمن العام الجهات المنظمة للمسيرة والمشاركين فيها إلى التعاون مع رجال الأمن العام "حفاظا على سلامتهم وسلامة الموجودين في المكان ولتمكين رجال الأمن العام من القيام بواجبهم على أكمل وجه وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث بأمنهم".

وناشد المجالي منظمي مسيرة "الولاء والانتماء للوطن ولقائد الوطن" الالتزام بالواجب الوطني وتغليب المصلحة العامة وتأجيل فعاليتهم المزمع إقامتها في زمان ومكان المسيرة الأولى لتاريخ آخر نظرا لطبيعة المكان وجغرافيته التي لا تسمح بإقامة مثل تلك الفعاليتين في آن واحد وفي نفس المكان".