هدم مبان فلسطينية ووحدات استيطانية بالضفة

عوض الرجوب-رام الله     

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عددا من المباني وبرك المياه في الضفة الغربية، في الأثناء كشفت إسرائيل عن خطة لبناء عشرات الوحدات السكنية في مستوطنة بيت إيل، شرق رام الله.

وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية صباح الأربعاء بمنطقة جنين- شمال الضفة- حيث هدمت قوات الاحتلال خمس آبار مياه ارتوازية وبركة مياه بقرية كفرذان غرب المدينة بحجة عدم الترخيص. 

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) فإن قوات الاحتلال هدمت العام المنصرم نحو عشرين بئر مياه بقرية كفرذان مما ألحق خسائر مادية فادحة جراء تلف المزروعات. 

وفي محافظة الخليل، جنوب الضفة، أكد مركز أبحاث الأراضي قيام قوات الاحتلال بهدم بيوت زراعية في بلدة إذنا غرب محافظة الخليل. 

وحدات سكنية
من جهة أخرى كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن خطة لإقامة وحدات سكنية على أرض بمساحة 10.3 دونمات تقع وسط مستوطنة بيت إيل، موضحة أن  سبعين وحدة سكن ستقام في خمسة مبان مع 14 وحدة سكن لكل منها، إضافة إلى 16 وحدة سكن أخرى مبنية منذ الآن. 

وأضافت الصحيفة أن مبنى تعليميا متعدد الغايات سيقام بحجم 4 آلاف متر مربع وبارتفاع 18 طابقا بالموقع. وتقوم الإدارة المدنية بحث الخطط هذه الأيام، رغم أن الأرض بملكية خاصة فلسطينية وتم الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية قبل أن تحظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية ذلك.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع تقوم بتمويل أشغال البنية التحتية بالموقع، بينما أكدت حركة "السلام الآن" أن حكومة نتنياهو قررت التضحية بالمصالح العامة على "مذبح" الانتخابات الداخلية في الليكود والاستجابة لكل "أحابيل" المستوطنين. 

وتقول الصحيفة إن الوزير جلعاد أردان وسكرتير الحكومة تسفي هاوزر وعدا في الماضي رئيس مدرسة بيت إيل الدينية، الحاخام زلمان باروخ ميلميد، بأنهما سيحثان من أجله خطة لبناء تسعين وحدة سكن توصف بأنها "سكن طاقم" بالمدرسة التي يديرها في بيت إيل.

وبالمقابل أمر الحاخام تلاميذه بمغادرة حي الأولبانه دون احتجاج، في إشارة لإزالة مبان استيطانية قريبة من المستوطنة بقرار من المحكمة الإسرائيلية. 

في سياق متصل أفادت صحيفة هأرتس أن محكمة عوفر قضت -في إطار حُكم يُعدّ سابقة قضائية- بأن أفراد الجيش الإسرائيلي ملزَمون بالاطّلاع على وجود تصاريح بناء قانونية لأي مشروع بناء يتعلق بالمستوطنات بالضفة الغربية، قبل مشاركتهم في حماية هذا المشروع، وأن عليهم السعي لوقف أي مشروع لا يحمل التراخيص اللازمة.