مصير التأسيسية يهدد بأزمة جديدة بمصر

واعتبر الحزب أن قرار محكمة القضاء الإداري يمثل نقطة التقاء جديدة لكل أطياف المجتمع المصري بأحزابه ونقاباته وكل هيئاته وفصائله وآرائه واتجاهاته. ورأى أن الحكم سيدفع كل المصريين للقيام بكتابة مشروع دستور يعبر عن مصر ويضمن تحقيق مطالب الثورة.

يأتي ذلك بينما تتحدث قوى سياسية وأحزاب عن بدء حالة من الصراع السياسي لإسقاط الجمعية التأسيسية. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والناشط السياسي حسن نافعة لرويترز إن "القضية انتهت والتحدي الآن سياسي وليس قضائيا". وأضاف "إذا لم يتحقق التوافق على المسودة  فستكون هناك أزمة كبيرة".

ويقول الليبراليون واليساريون إن الإسلاميين الذين هيمنوا على مجلسي الشعب والشورى في أول انتخابات تشريعية بعد إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك غلبوا على تشكيل الجمعية التي تتكون من مائة عضو لكن الإسلاميين يقولون إنها متوازنة.

في مقابل ذلك, يقول المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب المحلول وعضو الجمعية التأسيسية لرويترز إن الجمعية الحالية ستستمر وتنجز عملها إذا حكم بالبطلان "وبعد الاستفتاء يكون الاستفتاء فوق كل شيء".

مخاوف
وقد أبرز اتفاق بين حزب الدستور الذي يقوده السياسي محمد البرادعي وهو حزب ليبرالي والتيار الشعبي الذي يقوده السياسي اليساري والمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي مخاوف غير الإسلاميين إزاء الجمعية التأسيسية.

وقال متحدث باسم التيار الشعبي إن الحزبين اتفقا على شن حملة لحل الجمعية التأسيسية. كما قال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وهو حزب ليبرالي إن على الرئيس محمد مرسي أن يتدخل لتشكيل جمعية أكثر توازنا, معتبرا أن احتجاجات الشوارع هي الاختيار الوحيد الآن أمام المطالبين بتغيير الجمعية التأسيسية.

وتشير رويترز إلى مخاوف من أن المحكمة الدستورية العليا قد لا تنتهي من نظر القضية قبل مرور ستة أشهر بينما يجب أن تنتهي الجمعية التأسيسية من كتابة مسودة الدستور في ديسمبر/كانون الأول.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمصر قد أحالت دعاوى أقيمت أمامها لحل الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مدى دستورية قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله هذا العام يحدد معايير انتخاب أعضاء الجمعية.

وقال القاضي إن المحكمة قررت وقف النظر في الدعاوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 من معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد.

ويمنح هذا الحكم عدة أسابيع للجمعية التأسيسية، التي يعترض ليبراليون ويساريون على تشكيلها وأدائها لعملها، لكي تواصل كتابة مسودة الدستور, رغم اعتراض الليبراليين واليساريين الذين يرون أن الإسلاميين غلبوا على تشكيل الجمعية.

يذكر أن المحكمة كانت قد قضت ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى نظرا لتخصيص نسبة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، التي لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" في عضوية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد.

كما رأت المحكمة في ذلك الوقت أيضا أن اختيار هؤلاء ضمن أعضاء الجمعية تجاوز للمهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط.

وقد نظرت المحكمة في نحو خمسين طعنا على مدى عدد كبير من الجلسات، حيث يرى مقدمو الطعون أن تشكيل التأسيسية الثانية جاء مخالفًا لحكم القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الأولى، الذي حرم على أعضاء البرلمان عضوية التأسيسية.

وقد تضمن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية أيضا أعضاء من مجلسي الشعب المنحل والشورى على أساس صفتهم الحزبية وليست البرلمانية.

وفي محاولة من أعضاء التأسيسية لتصحيح الأوضاع من وجهة نظرهم انسحب أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية. ونظرا لأنه تم حل مجلس الشعب، فقد زالت عن ممثلي المجلس داخل الجمعية صفتهم البرلمانية.

يُشار أيضا إلى أن الدستورية العليا رفضت مؤخرا تمثيل أي من قضاتها في تأسيسية الدستور سواء الأولى أو الثانية، وأكد رئيسها المستشار ماهر البحيري رفض المحكمة جميع المواد المتعلقة بها والواردة في مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية.