دعوة حقوقية لمحاكمة ناشطين بالإمارات
طالب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عبد الغفار حسين النيابة العامة الاتحادية في أبو ظبي بضرورة تقديم من تم اعتقالهم فيما بات يعرف بـ"التنظيم السري" للمحاكمة وسرعة الإفراج عن كل من لم تثبت إدانته في القضية.
وقال حسين إن أعضاء من الجمعية -وهي المنظمة الحقوقية الوحيدة المرخصة في الإمارات- التقوا مؤخرا بعشرة معتقلين نفوا تعرضهم للتعذيب أو الإساءة.
وأضاف -في مؤتمر صحفي- أن أعضاء من الجمعية التقوا بعض المعتقلين دون معرفة هوياتهم، وأنهم نفوا تعرضهم لأي إيذاء بدني أو معاملة سيئة، وقالوا إنهم يتلقون معاملة حسنة.
وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت نحو 60 إسلاميا بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد والتآمر للإطاحة بالحكومة.
وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش أعربتا عن القلق إزاء ما تردد عن تعرض معتقلين للتعذيب وسوء المعاملة.
وأثار بعض النشطاء المحليين وأسر المعتقلين مخاوف مشابهة في موقع تويتر في الأسابيع القليلة الماضية، بعدما لم يسمح لهم بزيارة المحتجزين.
وقال بيان أرسلته الشهر الماضي بعض أسر المحتجزين عبر جماعة تطلق على نفسها اسم "معتقلو الإمارات" إن المحتجزين يقبعون في حبس انفرادي داخل زنازين ضيقة، وإن السلطات لا تسمح لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم.
وفي يوليو/تموز الماضي، قالت الإمارات إنها تحقق في معلومات عن "جماعة لها روابط خارجية تخطط لارتكاب جرائم ضد أمن الدولة".
وقالت وسائل إعلام محلية الشهر الماضي إن بعض المحتجزين اعترفوا بأن منظمتهم لها جناح عسكري وتخطط للوصول للسلطة وإقامة دولة إسلامية.
وينتمي أغلب الرجال المحتجزين إلى جماعة الإصلاح الإسلامية المحلية التي نفت تلك الاتهامات.