الإفراج عن معتقلي الاحتجاجات بالكويت

أفرجت السلطات الكويتية عن 60 معتقلا من أنصار المعارضة بينهم النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي بعد يوم من اعتقالهم إثر احتجاجات هي الكبرى من نوعها في تاريخ الكويت.

وقال مراسل الجزيرة إن السلطات الكويتية أفرجت عن الطبطبائي بكفالة شخصية بعد أن اعتقل إثر مشاركته في مسيرة الأمس. كما أفرج عن جميع المعتقلين البالغ عددهم أكثر من 60.

وكان عشرات الآلاف قد شاركوا في مظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة الكويتية مساء الأحد سقط فيها عشرات المصابين واعتقل العشرات، مما يؤذن بدخول الصراع السياسي في البلاد مرحلة جديدة لم تعرفها الكويت من قبل.

وأفادت مصادر في المعارضة بأن أعداد المتظاهرين تجاوزت 50 ألفا وتوزعت على أكثر من موقع في العاصمة، في سابقة لا مثيل لها في الكويت التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة منهم 1.1 مليون مواطن.

ونجت الكويت من رياح الربيع العربي بفضل ما تتمتع به من ديمقراطية نسبية وانتخابات نزيهة ووفرة مالية، لكن الصراع بين الحكومة والمعارضة تصاعد في الشهور الأخيرة، وتزايدت حدته بعد أن أعلن أمير الكويت الجمعة الماضي إصدار مرسوم بتعديل الدوائر الانتخابية التي ستجري بناء عليها الانتخابات المقبلة.

وأسفرت انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في فبراير/شباط عن فوز نواب معارضين غالبيتهم إسلاميون، لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في يونيو/حزيران بحل المجلس وإعادة مجلس 2009 الموالي للحكومة.

وفشل ذلك المجلس في عقد جلساته مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب، وهو ما جعل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يحله في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتتشكك المعارضة في نوايا الحكومة من تعديل الدوائر الانتخابية وتقول إنها تهدف لمنع تكرار فوزها بالأغلبية مرة أخرى.

اتهام الحكومة
في هذا السياق قال عبيد الوسمي عضو مجلس الأمة الكويتي المُبطل إن السبب الرئيسي للحراك الذى تشهده البلاد هو أن الحكومة استخدمت صلاحيات لا تملكها طبقا للقواعد الدستورية. وأضاف في لقاء مع الجزيرة أن الخلاف ليس على آلية التصويت "كما تحاول الحكومة تصويره".

واعتبرت المعارضة السبت الماضي مرسوم تغيير نظام الدوائر الانتخابية "انقلابا جديدا على الدستور"، ودعت إلى مقاطعة الانتخابات المقررة في أول ديسمبر/كانون الأول المقبل والخروج في مسيرات احتجاجية رفضا لهذه الخطوة.

لكن الحكومة تصر على اعتبار هذه المظاهرات "مخالفة للتعليمات"، وتحدد موقعا واحدا هو ساحة الإرادة قبالة مجلس الأمة يسمح فيه للمتظاهرين بالتعبير عن آرائهم، وهو ما ترفضه المعارضة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مساء الأحد إنها "لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي"، مناشدة الجميع "عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة".

وأضاف البيان أن قوات من الحرس الوطني شاركت الأحد في "التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني للقانون".

ويرى محللون أن العلاقة بين السلطة والمعارضة في الكويت وصلت مرحلة حرجة مع إصرار كل طرف على موقفه والمضي في طريق التحدي حتى النهاية.

تدهور الموقف
وعبر المحلل السياسي الدكتور عايد المناع عن خشيته من تدهور الموقف من الناحيتين السياسية والأمنية، وقال "أخشى أن يكون هذا هو أهدأ مشهد، ربما تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ".

وقال المناع "أخشى أن يستمر الوضع على ما هو عليه وتستمر المواجهات ويتم الاضطرار لإعلان أحكام عرفية من خلالها يمكن أن يكون هناك حالة قمع، لكن لا أعتقد أن هذا سيكون بعيدا عن أعين الأصدقاء في دول الخليج والولايات المتحدة".

واعتبر رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي أن الأزمة الحالية "ليست جديدة، وهي تكرار لأزمات سابقة وتعبير عن احتقان قديم" بين السلطة والمعارضة، مذكرا بالصراع الذي شهدته البلاد في الفترة من 1986 حتى 1990 الذي حاولت فيه السلطة فرض مجلس وطني، قبل أن يأتي الغزو العراقي وينهي هذه الحقبة، ويعود مجلس الأمة مرة أخرى بعد تحرير البلاد في سنة 1991.