طلب بتأييد المحكمة العليا للعقوبات بالسعودية

وتابع أن المجلس وافق على التعديل بعدد 72 صوتا مقابل 54، ليعود المجلس بذلك إلى قراره السابق بشأن هذه المادة، التي تنص أيضا على أن عقوبة القتل تعزيرا لا تكون نهائية إلا بالإجماع من القضاة.

ووافق المجلس أيضا بـ91 صوتا مقابل 25 صوتا على رأي الأقلية بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بحذف الإضافة في المادة 114، وتنص على أنه "وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، حسبما تراه وأن تصدر أمرا قضائيا مسببا في ذلك".

وقال الحمد إن المجلس طالب بالعودة إلى قراره السابق بشأن هذه المادة، التي تقضي بأنه في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوما، ولا يزيد مجموعها على 180 يوما من تاريخ القبض على المتهم، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

يشار إلى أن حقوقيين يتهمون السلطات السعودية باحتجاز آلاف الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم لسنوات طويلة.