مطالب بحل النهضة وجيش تونس يؤكد الحياد
وسط مطالبات برلمانية بحل حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس, واتهام الحركة بالسعي لتكوين دولة "إسلامية", أعلنت وزارة الدفاع أن المؤسسة العسكرية "ستبقى ملتزمة بالحياد التام" تجاه كل الأحزاب السياسية.
وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان "إنها تؤكد للمرة الألف أن المؤسسة العسكرية التونسية باقية وستبقى ملتزمة بالحياد التام وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية".
وذكرت الوزارة أنها "تترفع عن حملات اللغط واللغو والتشكيك وأن ذلك لن ينال من سمعتها ومعنويات أفرادها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس".
وجددت دعوتها لكافة العسكريين على مختلف أصنافهم إلى الالتزام التام بقوانين الدولة وتراتيب الجيش الوطني والعمل في كنف الانضباط ونكران الذات والتفاني في القيام بمهامهم خدمة للمصلحة العليا للوطن.
اتهامات للنهضة
جاء ذلك بينما يتهم معارضون حركة النهضة الإسلامية بالسعي إلى "السيطرة" على الجيش تمهيدا لإقامة دولة "إسلامية" في تونس وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر للقاء جمع سلفيين برئيس الحركة راشد الغنوشي الذي قال إن الجيش والشرطة في تونس "غير مضمونين".
وقد دعا الغنوشي السلفيين إلى أن "يملؤوا"، البلاد بالجمعيات الدينية والمدارس القرآنية وأن ينشئوا الإذاعات والتلفزيونات لأن "الناس في تونس لا تزال جاهلة بالإسلام".
وقد قال الغنوشي في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون الرسمي إنه قصد من وراء تصريحاته تنبيه السلفيين من مغبة "الاستهانة بقوى الدولة التي لها جيشها وشرطتها".
كما شدد على أنه لا يعادي "العلمانية" وأن العلمانية التي انتقدها في شريط الفيديو هي العلمانية "المتشددة والمتطرفة". وذكر بأن حركته شكلت تحالفا حاكما مع "العلمانية المعتدلة" في إشارة إلى حزبي "التكتل" و"المؤتمر" اليساريين الوسطيين.
وكان الغنوشي أكد صحة التسجيل المصور الذي ظهر فيه على شبكة الإنترنت وهو يتحدث إلى مجموعة من السلفيين، لكنه قال إن التسجيل تعرض للاجتزاء وسوء التأويل.
واتهم الغنوشي -في حديث للجزيرة- من سماهم "دعاة الفتنة" بمحاولة "تأجيج الوضع والتشويش على مبادرات الوفاق الوطني التي أطلقتها الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل" مؤكدا أن هذا الاجتماع جرى في أبريل/نيسان الماضي، وأنه حذر السلفيين خلال هذا الاجتماع من الاستهانة بالجيش والشرطة وتجاوز القانون، محذرا إياهم من ردة فعل الجهات الرسمية المختصة.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية, يقول مراقبون إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة في تونس التي لم تخترقها حركة النهضة حتى الآن.
من جهة ثانية, طالب 75 من نواب المعارضة بالبرلمان بحل حركة النهضة بسبب ما أسموه "تآمرها على مدنية الدولة" في تونس، في حين أقام محام تونسي دعوى قضائية ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
ووقع 75 من جملة 217 من نواب المجلس التأسيسي على عريضة دعوا فيها إلى "حل" حركة النهضة "قانونيا" بسبب "تآمرها على مدنية الدولة" وذلك غداة تسريب شريط الفيديو للقاء الذي جمع بين سلفيين وراشد الغنوشي، حيث قال معارضون إنه "فضح" المشروع "السلفي" لحركة النهضة.
كما طالب نواب من المعارضة، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بعقد جلسة عامة استثنائية بالمجلس السبت القادم لبحث "الكلام الخطير" الذي ورد على لسان الغنوشي في شريط الفيديو المسرب.
كما أعلن المحامي التونسي حاتم فرحات أنه أقام دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بولاية المهدية (وسط شرق) ضد الغنوشي بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي". وقال المحامي في نص الدعوى القضائية إن كلام الغنوشي في شريط الفيديو "يهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد، ومدنية الدولة، والسلم والأمن الاجتماعيين".
يُشار إلى أن قياديين بحركة النهضة يتولون مسؤولية ثلاث وزارت سيادية هي الداخلية والعدل والخارجية إضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي أمين عام حركة النضهة، بينما يتولى عبد الكريم الزبيدي (مستقل) وزارة الدفاع.