إخوان الأردن يجددون رفضهم للانتخابات
جددت جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين بالأردن رفضها المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك عقب لقاء وفدها مع رئيس الوزراء المكلف عبد الله النسور الذي "لم يتعهد بشيء" و"لم يفض الاجتماع عن نتائج إيجابية".
وقال رئيس مجلس شورى الجبهة علي أبو السكر إن رئيس الحكومة المكلف جاء بمواقف واضحة لسياسات قائمة، ومنها قانون الانتخاب الحالي (قانون الصوت الواحد) الذي ترفضه الحركة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه المواقف لن تؤدي إلى توافقات.
وأشار أبو السكر لوكالة يونايتد برس إنترناشونال إلى أن النسور طالب الوفد الإسلامي بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة "غير أننا قلنا له إن هذا أمر غير وارد".
وكان وفد من حزب جبهة العمل الإسلامي برئاسة الأمين العام حمزة منصور وعضوية خمسة قياديين، التقى النسور اليوم بمقر مجلس الأعيان.
طلبات الوفد
وقد طالب الوفد -وفق أبو السكر- الرئيس الجديد بتطبيق ما كان هو يطالب به عندما كان عضوا بالبرلمان الذي حله الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي، في إشارة إلى مواقفه (النسور) الرافضة لقانون الانتخاب، وأضاف أنه سلمه مذكرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين "غير أنه لم يعدنا بشيء".
وقال أيضا "طالبنا أن تكون الولاية العامة للحكومة، وأن تقود، لا تقاد" مشيرا إلى أن رئيس الحكومة المكلف لم يتعهد بشيء.
يُذكر أن أحزاب المعارضة والحراكات الشعبية -التي نظمت مسيرات كبيرة الآونة الأخيرة- ترفض قانون الانتخابات الجديد وخاصة اعتماده على مبدأ الصوت الواحد بالدوائر الانتخابية التي يتراوح عدد مرشحيها بين نائب واحد وستة نواب" وهو ما يقوض فرصها في الحصول على المزيد من المقاعد.
ونقل أمين العام الجبهة حمزة منصور عن النسور تأكيده أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري وفقا للقانون الحالي.
وأكد، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع مع رئيس الوزراء المكلف، أنه لن يكون هناك تقدم في عملية الإصلاح بدون تغيير قانون الانتخاب.
وكان النسور قال أمس إنه "لا تغيير" في قانون الانتخاب وإن هذا "قرار الأغلبية وعلى الأقلية أن تحترم القرار" مؤكدا أن قانون الانتخاب المعدل "مر بمراحل دستورية وأصبح نافذا" وتعهد بأن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة.
يُشار إلى أن الملك عبد الله حل الأسبوع الماضي البرلمان الذي هيمنت عليه العشائر منتصف فترة ولايته (أربع سنوات) لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي يجب أن تجري خلال أربعة أشهر بموجب التعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي.