الرئيس المصري يقيل النائب العام


أقال الرئيس المصري محمد مرسي الخميس النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه، وجاء القرار بعد يوم واحد من تبرئة القضاء المصري لـ24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل التي سقط فيها قتلى وجرحى.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن القرار الجمهوري يشمل قيام أحد مساعدي النائب العام -الذي تم تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان- بأعماله لحين تعيين نائب عام جديد.

وفي غضون ذلك، طالب مجلس أمناء الثورة المصرية بإعادة محاكمة المتهمين الذين بُرِّئوا في قضية "موقعة الجمل"، وتشكيل محاكم ثورية للمتورطين فيها. كما دعا المجلس إلى إعادة هيكلة الأجهزة القضائية والأمنية التي رفضت تقديم الأدلة الدامغة على تورط المتهمين.

وفي الوقت نفسه، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مسيرات احتجاجا على الأحكام الصادرة أمس بتبرئة المتهمين في قضية موقعة الجمل.

وبرأت محكمة جنايات القاهرة أمس المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بوسط العاصمة المصرية في الثاني والثالث من فبراير/شباط العام الماضي، عقب اندلاع ثورة يناير، فيما عرف بقضية موقعة الجمل.

وبين من نالوا البراءة رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف الذي كان أمينا عاما للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت والذي حل بحكم محكمة، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي.

وشملت لائحة الاتهام في القضية 24 شخصا قضت المحكمة ببراءتهم جميعا. وقررت النيابة العامة الطعن على الحكم.

ووُجهت انتقادات حادة للنائب العام على خلفية ضعف الأدلة المقدمة ضد المتهمين في كل قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير.

يشار إلى أن النائب العام عبد المجيد محمود عين في المنصب عام 2006 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أحيل اليوم إلى محكمة الجنايات 25 متهما بالضلوع في ما يعرف بموقعة الجمل خلال الثورة المصرية, بينهم رئيسا مجلسيْ الشعب والشوري السابقيْن أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف, وذلك بتهم من بينها القتل والشروع فيه.

وافق مجلس القضاء الأعلى بمصر على طلب رئيس الوزراء عصام شرف السماح بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب "جرائم فساد" وقتل المتظاهرين، إلى قاعات تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور، وعلانيتها عبر شاشات خارج قاعة المحكمة، تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم المحكمة.

استؤنفت في القاهرة اليوم جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ومعاونيه -وأبرزهم فتحي سرور وصفوت الشريف- ونواب وضباط شرطة سابقين في قضية ما عرف بموقعة الجمل، في حين يتوقع أن يدلي رئيس المجلس العسكري محمد حسين طنطاوي بشهادته في حوادث قتل المتظاهرين.

أنكر صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، صلتهما بالاعتداء على المدنيين في "موقعة الجمل"، في حين قررت محكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك تأجيل الاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة