تبرئة جميع المتهمين بموقعة الجمل


برَّأت محكمة مصرية، مساء اليوم الأربعاء، جميع المتهمين بجرائم قتل والشروع في قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية خلال ما عرف إعلاميا بـ"موقعة الجمل" التي راح ضحيتها 14 قتيلا وأوقعت أزيد من ألف مصاب.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في نهاية جلسة استمرت لعدة ساعات، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ببراءة 24 متهماً بقتل والشروع في قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية يومي 2 و3 فبراير/شباط 2011.

وتضم قائمة المتهمين الذين تمت تبرئتهم أقطاب النظام السابق وفي مقدمتهم رئيسا مجلسي الشعب والشورى فتحي سرور وصفوت الشريف ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور، وعدد من أقطاب الحزب الوطني (المحلول) الذي احتكر الحياة السياسية لأكثر من ثلاثة عقود.

وشمل حكم البراءة القيادي بالحزب الوطني (المحلول) عبد الناصر الجابري الذي توفي بمحبسه خلال فترة التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام المصري لأكثر من عام، والتي بدأت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلساتها في 11 سبتمبر/أيلول 2011.

وصدرت الأحكام كلها حضورياً بالنسبة لجميع المتهمين باستثناء المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد.

وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن النائب العام يدرس الطعن في الحكم.

وكانت النيابة العامة في مصر أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بأربعة اتهامات رئيسية أعدتها هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل المصري، وهي "قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير".

وقالت النيابة العامة إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية كشفت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بوصفه أميناً عاماً للحزب الوطني، هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من "البلطجية" والمسجلين خطرين للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.

وأضافت النيابة العامة أنه تبيَّن لهيئة التحقيق أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود بالتوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل إن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أنكر صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، صلتهما بالاعتداء على المدنيين في “موقعة الجمل”، في حين قررت محكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك تأجيل الاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان.

استؤنفت في القاهرة اليوم جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ومعاونيه -وأبرزهم فتحي سرور وصفوت الشريف- ونواب وضباط شرطة سابقين في قضية ما عرف بموقعة الجمل، في حين يتوقع أن يدلي رئيس المجلس العسكري محمد حسين طنطاوي بشهادته في حوادث قتل المتظاهرين.

وافق مجلس القضاء الأعلى بمصر على طلب رئيس الوزراء عصام شرف السماح بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب “جرائم فساد” وقتل المتظاهرين، إلى قاعات تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور، وعلانيتها عبر شاشات خارج قاعة المحكمة، تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم المحكمة.

أحيل اليوم إلى محكمة الجنايات 25 متهما بالضلوع في ما يعرف بموقعة الجمل خلال الثورة المصرية, بينهم رئيسا مجلسيْ الشعب والشوري السابقيْن أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف, وذلك بتهم من بينها القتل والشروع فيه.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة