قلق غربي من دور صالح باليمن

أبدت مصادر دبلوماسية غربية في اليمن قلقها من دور مفترض للرئيس السابق علي عبد الله صالح في الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة بما فيها محاولة اقتحام وحرق السفارة الأميركية في صنعاء, وما يترتب على ذلك من تخريب للانتقال السياسي الجاري.

وتمكن محتجون على الفيلم المسيء للإسلام المنتج في الولايات المتحدة في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول الماضي من اقتحام أبنية ملحقة بالسفارة الأميركية وحرقها ونهب محتوياتها. وتدخلت لاحقا قوات الأمن اليمنية واشتبكت مع المقتحمين مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح عشرات آخرين.

وقال مصدر أمني يمني ودبلوماسيون غربيون إن جنودا ينتمون إلى وحدتين يسيطر عليهما مقربون من الرئيس السابق سمحوا لمئات المحتجين بتجاوز نقاط التفتيش المقامة حول السفارة.

ونفى أحد أبناء صالح هذا الاتهام, وقال إنه كان على وزارة الداخلية إرسال وحدات مكافحة الشغب لمنع أي محاولة لاقتحام السفارة الأميركية. ولا يزال بعض أبناء صالح ومنهم العقيد أحمد قائد الحرس الجمهوري يتولون مناصب قيادية في المؤسستين الأمنية والعسكرية, ولم تشملهم بعد عملية إعادة الهيكلة التي باشرها الرئيس عبد ربه منصور هادي.

تأثير سلبي
لكن أحداث السفارة وأحداثا سابقة بينها اقتحام عسكريين محسوبين على أبناء الرئيس السابق وزارتي الدفاع والداخلية عززت خشية الدول الخليجية والغربية التي ساعدت في نقل السلطة إلى الرئيس هادي من التأثير السلبي لصالح والمقربين منه على العملية الانتقالية برمتها.

وظهر الرئيس اليمني السابق مطلع الشهر الماضي في اجتماع حاشد في الذكرى الثلاثين لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام المشارك في السلطة الانتقالية الحالية, وهو ما غذى المطالبات الشعبية برفع الحصانة عن صالح وإحالته إلى القضاء.

وقال دبلوماسي غربي بارز في صنعاء "نتقاسم الشعور بالقلق من الدور الذي يلعبه الرئيس السابق والعناصر المحيطة به". وأضاف أن علي صالح وأعوانه يسعون إلى تقويض الحكومة, وإعاقة العملية الانتقالية التي بدأت بتولي عبد ربه منصور هادي الرئاسة نهاية فبراير/شباط الماضي.

وتابع الدبلوماسي الغربي القول بأنه مما يثير القلق, مقاومة صالح وأعوانه للأوامر الشرعية الصادرة عن الرئيس هادي.

وقال إنه يتعين تنفيذ اتفاقية نقل السلطة التي تمت على أساس المبادرة الخليجية, لكنه شدد على أن ذلك لا يعني عدم التحرك إذا ثبت أن علي صالح ينتهك قوانين البلاد, وأن من الممكن محاسبته.

وقبل أسبوعين, اتفق دبلوماسيون كبار من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا خلال اجتماع في صنعاء على توصية حكوماتهم باتخاذ إجراءات ضد منتهكي العملية الانتقالية.

وقال مصدر حضر الاجتماع إن الأطراف المجتمعة اتفقت على بذل جهد أكبر لجمع الأدلة التي يمكن أن تدين الأطراف التي تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 الذي صدر في يونيو/حزيران الماضي, وقدم الدعم للعملية الانتقالية بما في ذلك إعادة هيكلة الجيش والأمن, والذي نص أيضا على إمكانية محاسبة الأشخاص الذين اقترفوا انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويطالب شباب الثورة اليمنية بمحاكمة صالح وأعوانه, ويحملونهم مسؤولية مقتل نحو ألفي شخص خلال الثورة.