محامون: محكمة الحريري غير مختصة
قال محامو المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري اليوم الاثنين، إن المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة ليس لها اختصاص في القضية.
وذكر المحامي أنطوني قرقماز "هذه ليست جريمة (اغتيال الحريري) دولية"، مطالبا القضاء اللبناني بمحاكمة الأربعة المشتبه فيهم بقتل رئيس الحكومة الأسبق، عوضا عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وقد حددت غرفة الاستئناف بالمحكمة اليوم الاثنين موعدا لعقد جلسة تقدم فيها الدفاع باعتراض على قانونية المحكمة.
وأطلق محامو الدفاع في يونيو/حزيران محاولة لجعل المحاكمة التي تدعمها الأمم المتحدة غير قانونية، مشيرين إلى أن مجلس الأمن الدولي أساء سلطاته عندما شكل المحكمة قبل خمس سنوات.
وقال قرقماز إن مجلس الأمن الدولي وعند إنشائه المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المسؤولين عن الهجوم الذي أودى بحياة الحريري و22 شخصا آخرين في 14 فبراير/شباط 2005 "تجاوز بشكل فاضح الصلاحيات التي يعطيه إياها ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف أن "الإرهاب ليس جريمة دولية تتطلب محكمة جنائية دولية"، مستشهدا بأن حادث الهجوم على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001 لم تشكل له محكمة خاصة.
موعد محاكمة
وكانت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري حددت 25 مارس/آذار المقبل موعدا لمحاكمة المشتبه فيهم الأربعة المنتمين لحزب الله. وفي المقابل لا يعترف الحزب بالمحكمة ويعتبرها جزءا من مؤامرة "إسرائيلية أميركية".
ويُشار إلى أن قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمروا في الأول من فبراير/شباط 2011 بأن يحاكم غيابيا المنفذون الأربعة المفترضون، لعملية اغتيال الحريري و22 شخصا آخر يوم 14 فبراير/شباط 2005 بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وأصدرت الشرطة الدولية (إنتربول) بطاقات حمراء، والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان مذكرات توقيف في حق الرجال الأربعة، وهم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، العناصر في حزب الله وسلمتها يوم 30 يونيو/حزيران 2011 إلى السلطات اللبنانية.