موريتانيا ترفض مفاوضة خاطفي جنديها

أمين محمد-نواكشوط

أعلنت الحكومة الموريتانية مساء الثلاثاء رفضها إجراء أي حوار أو تفاوض مع خاطفي الدركي الموريتاني علي ولد المختار، الذي اختطفته عناصر من تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي قبل نحو شهر وسط مدينة عدل بكرو من أقصى شرق البلاد.

وقال وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي إنه لا نية لدى الحكومة في التفاوض مع الخاطفين، مشيرا إلى أن الدركي ولد المختار (31 عاما) كان يمكن أن يموت في تلك العملية، وأنه مثل غيره من العسكريين الذين انتسبوا إلى القوات المسلحة بمحض إرادتهم يعون تماما حجم المخاطر المترتبة على انضمامهم للمؤسسة العسكرية.

وتعتبر تصريحات ولد حمادي أول موقف رسمي يصدر عن الحكومة الموريتانية منذ عملية الاختطاف، ويوضح طبيعة الخطوات والإجراءات التي تنوي نواكشوط القيام بها للإفراج عن جنديها الأسير.

وتأتي تصريحات الوزير الموريتاني بمثابة رفض فعلي للشروط التي أعلنها تنظيم القاعدة قبل أكثر من أسبوع، والمتمثلة في الإفراج عن اثنين من سجناء التنظيم المعتقلين لدى السلطات الموريتانية دون الكشف عن اسميْهما، وتعهد أهل أو قبيلة ولد المختار بعدم رجوعه "لهذا العمل المحرّم في ظل أنظمة مرتدة مستبدة ظالمة، تقهر شعوبها وتحارب شرع الله وتقاتل المسلمين دفاعا عن الصليبيين".

وكانت القاعدة قد بثت -بالتزامن مع إعلان شروطها- فيديو يظهر فيه ولد المختار مقيد اليدين وهو يوجه نداء للرئيس الموريتاني للتدخل في قضيته، "مثلما تدخل في قضية الرهائن الإسبان لدى تنظيم القاعدة حين استبدلهم بالمعتقل (الذي يحمل الجنسية المالية) عمر الصحراوي"، وفق قوله.

تصريحات مؤسفة
وقد وصفت مبادرة "كلنا علي ولد المختار" -التي تشكلت عقب اختطافه من صحفيين ومثقفين- تصريحات وزير الخارجية الموريتاني بالغريبة والمؤسفة، واعتبرتها بمثابة تخلي السلطات الموريتانية عن الدركي ولد المختار.

وأعلنت المبادرة استنكارها الشديد لتصريحات ولد حمادي وقالت إن المواقف التي أعلنها كانت "جبانة ولا تنم عن مسؤولية"، وإن التخلي عن ولد المختار هو بمثابة تخل عن كل "جندي موريتاني تم الزج به في حرب غير شرعية".

 وحذرت مبادرة "كلنا علي ولد المختار" تنظيم القاعدة من المساس بحياة الدركي المختطف، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

ومن الواضح أنه ليس أمام الحكومة الموريتانية من خيار لتحرير مواطنها المختطف سوى الخيار العسكري، بعد أن أعلنت رفضها التفاوض الذي تنتهجه الدول الغربية في تحرير مواطنيها من قبضة هذا التنظيم المسلح.