بغداد ترفض محاكمة الهاشمي بكركوك
رفض مجلس القضاء الأعلى في العراق نقل محاكمة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية من بغداد إلى كركوك (شمال)، وذلك في وقت لا تزال فيه الأزمة السياسية في البلاد تراوح مكانها في ظل تباين مواقف الأطراف الرئيسية في العملية السياسية.
وقد أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد أنه رد طلب الهاشمي بنقل أوراق الدعوى القضائية المقامة ضده من بغداد إلى كركوك، مؤثرا النظر فيها أمام محاكم بغداد حصرا.
وأوضح المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار أن الهيئة العامة في محكمة التمييز المكونة من 19 قاضيا نظرت في طلب الهاشمي بنقل الدعوى المقامة ضده وضد أفراد حمايته من بغداد إلى كركوك، وأصدرت قرارها برد الطلب وإبقاء الدعوى في بغداد.
وكان دفاع الهاشمي تقدم في الخامس من الشهر الماضي بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى بنقل الدعوى المقامة ضده إلى كركوك أو خانقين التابعة لمحافظة ديالى، بسبب ما وصفه بتسييس القضاء بالمركز.
وكانت وزارة الداخلية العراقية عرضت في الـ19 من الشهر الماضي اعترافات عدد من عناصر حماية الهاشمي أشاروا فيها إلى تورط الأخير في أعمال إرهابية من بينها عمليات اغتيال وتفجير في بغداد.
وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى، على خلفية هذه الاعترافات التي عرضها التلفزيون الحكومي، مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته. وعلى أثر ذلك غادر الهاشمي بغداد نحو إقليم كردستان العراق حيث يمارس مهامه الرسمية من خلال مكتب مؤقت أقامه هناك.
اجتماع تمهيدي
ويأتي ذلك التطور القضائي في وقت لا تزال فيه المساعي متواصلة للتوصل إلى تسوية للأزمة السياسية التي دخلتها البلاد، خاصة مع إصدار مذكرة توقيف الهاشمي ومطالبة رئيس الحكومة نوري المالكي البرلمان بإقالة نائبه صالح المطلك على خلفية تصريحات صحفية وصف فيها المالكي بأنه "دكتاتور".
ويتوقع أن يعقد قادة الكتل السياسية اليوم اجتماعا بحضور الرئيس العراقي جلال طالباني والمالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس مجلس القضاء الأعلى للتمهيد لعقد مؤتمر وطني بحضور سياسي وحكومي واسع.
وقد استبقت القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي اجتماع اليوم بتجديد مطالبتها بعدم التدخل في سير العدالة وتوفير محاكمة عادلة للهاشمي خارج بغداد.
وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان صحفي إن القائمة العراقية تستغرب من بعض الكتل التي تدعي الحرص على استقلالية القضاء وفي الوقت ذاته تعلن عن رفضها نقل محاكمة الهاشمي من بغداد، وهو بحد ذاته يشكل ضغطا سياسيا على القضاء العراقي ويشكك في حياديته.
وأضافت أن "إصرار البعض على إبقاء المحاكمة في بغداد دون سواها من المحافظات يثير شكوك القائمة العراقية عن محاولات يائسة للتدخل في سير العدالة وعدم توفير محاكمة نزيهة للهاشمي لإثبات براءته".
وطالبت الدملوجي القضاء العراقي "بعدم السماح لمثل هذه التدخلات السياسية السافرة، وبقائه حياديا بما يكسبه احترام المواطن العراقي ويعيد الثقة باستقلالية العدالة في العراق".
وبشأن اجتماع اليوم، قالت الدملوجي "سنشارك في الاجتماع التمهيدي ضمن مبادرة الرئيس جلال طالباني والمشاركة الفاعلة في المؤتمر إذا توفرت حسن النوايا، وسيقدم وفد الكتلة العراقية في الاجتماع التمهيدي رسالة خطية إلى طالباني".
وقبل اجتماع اليوم جرت عدة اجتماعات وزيارات مكوكية لقيادات سياسية بين بغداد وأربيل والسليمانية، بهدف بلورة موقف للخروج من الأزمة والعمل على عقد مؤتمر وطني، لكن المواقف ما زالت متباينة وخاصة فيما يتعلق بتحديد مكان لعقد المؤتمر وإثارة موضوع الهاشمي المطلوب للقضاء.