تعديلات دستورية بموريتانيا والمعارضة تقاطع

أقر مجلس النواب الموريتاني مساء أمس في جلسة غابت عنها المعارضة تعديلات على الدستور، من بين ما تتضمنه توسيع صلاحيات الوزير الأول (رئيس الوزراء)، وتجريم الانقلابات العسكرية.

وصوت أعضاء الجمعية الوطنية لصالح التعديلات الدستورية بأغلبية واسعة (69 نائبا)، بينما رفض نواب المعارضة المنضوية تحت لواء منسقية المعارضة الديمقراطية حضور النقاش بعد خلاف مع الأغلبية بشأن الوقت الممنوح للنواب داخل القاعة من أجل نقاش التعديلات.

وتشمل التعديلات الدستورية إقرار التعددية الثقافية والعرقية في موريتانيا،  وتجريم الانقلابات العسكرية، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء ليصبح مسؤولا أمام البرلمان ببرنامج حكومي محدد.

كما تنص على إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات تتمتع "بالسيادة والاستقلال التامين"، إضافة إلى حظر "الترحال السياسي" من حزب إلى آخر للمنتخبين وحظر ترشح المستقلين.

وتأتي التعديلات الدستورية نتيجة من نتائج الحوار الوطني المنظم الذي تم في الفترة بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين بين أحزاب الأغلبية الرئاسية وأربعة من أحزاب المعارضة وقاطعته بقية أحزاب المعارضة.

ووصف وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير تعديل الدستور بأنه أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن التعديلات الحالية استوعبت مشاكل الموريتانيين وأسست لأهم مرتكزات الديمقراطية ودولة المؤسسات، كما أنها حملت رسائل بالغة الأهمية للبلد ووحدته الداخلية وحقوق جميع مكوناته.

المعارضة تقاطع
أما منسقية المعارضة الديمقراطية التي قاطع نوابها جلسة مجلس النواب أمس، فقد اعتبرت أن الجمعية الوطنية الحالية غير مؤهلة للقيام بهذه التعديلات.

وقال النائب المعارض المصطفى ولد بدر الدين إن الجمعية الوطنية غير مؤهلة قانونيا للمصادقة على مشاريع قوانين نظامية هامة أو ذات طبيعة دستورية، باعتبار أن ولايتها انتهت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرا إلى أن إرجاء الانتخابات التشريعية وتمديد ولاية النواب بشكل يتناقض والقانون. 

وكان مقررا أن تجري انتخابات مجلس الشيوخ في سبتمبر/أيلول الماضي، تليها انتخابات الجمعية الوطنية والمجالس المحلية في أكتوبر/تشرين الأول، غير أنها أرجئت بعدما توافقت جميع القوى السياسية على هذا الأمر من أجل ضمان "حسن تنظيمها"، كما أعلنت وزارة الداخلية في أغسطس/آب الماضي.