محاكمة أحمد عز بتهمة غسل أموال

مثل رجل الأعمال والسياسي المصري البارز أحمد عز اليوم أمام محكمة الجنايات بالقاهرة لمواجهة تهم تتعلق بغسل أموال تقدرها نيابة أمن الدولة العليا بأكثر من ستة مليارات جنيه (أكثر من مليار دولار).

وقال عز بعد أن واجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه "كل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة"، وبعد أن فضت المحكمة أحرازا متعلقة بالقضية عبارة عن مستندات تحويلات بنكية مصرفية، طلب محمد حمودة المحامي المدافع عن عز تأجيل المحاكمة للاطلاع على الأحراز، وبناء عليه أجلت المحكمة النظر في القضية حتى الخامس من فبراير/شباط القادم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت التحقيق مع عز لمحكمة الجنايات بتهمة غسل أموال قالت إنه تحصل عليها من كسب غير مشروع بلغت ستة مليارات و249 مليونا و30 ألف جنيه.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إن عز الذي كان أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول -الذي كان يحكم مصر- وعضوا بارزا في مجلس الشعب، حقق كسبا غير مشروع من "جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام".

ووفقا للنيابة فإن عز استثمر بعض الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع في تأسيس شركات باسمه وبأسماء زوجته خديجة أحمد كامل ياسين وابنتيه عفاف وملك وابنه أحمد، كما استثمر جزءا منها في شركات قائمة مملوكة له.

وحسب المصدر نفسه فإن عز أجرى تحويلات من تلك الأموال لحساب شركات مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار، كما استبدل بجزء من تلك الأموال ما يعادلها من العملة الأجنبية، وأجرى تحويلات على جزء منها لحسابات له في البنوك الأوروبية.

وقد مثل عز الذي كان مقربا من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنه جمال -المحالين للمحاكمة بتهم تتصل بالفساد أيضا- في قفص الاتهام مرتديا لباس السجن الأزرق لسابقة الحكم عليه في سبتمبر/أيلول الماضي بعشر سنوات سجن وتغريمه 660 مليون جنيه في قضية الحصول على تراخيص لصناعة الحديد بطريقة مخالفة للقانون.

يذكر أنه بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي التي أطاحت بنظام حسني مبارك تقدم عدد من المصريين ببلاغات إلى سلطات التحقيق ضد مبارك وابنيه علاء وجمال وعدد من المسؤولين خلال سنوات حكم مبارك ورجال أعمال وأدين البعض ولا يزال البعض الآخر قيد المحاكمة.