معتقلون بحرينيون يضربون عن الطعام

كشفت لجنة التحقيق المستقلة في احتجاجات البحرين أن أكثر من مائة ناشط معتقل بينهم أطباء دخلوا في إضراب عن الطعام داخل السجن.

وجاء ذلك في الوقت الذي أفرجت السلطات مساء أمس عن مجموعة من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية بعدما قررت المحكمة العسكرية في جلستها إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

وقالت لجنة التحقيق المستقلة في بيان أمس الأربعاء إن 84 من أنصار المعارضة أعلنوا إضرابا عن الطعام داخل السجن، مشيرة إلى أن 17 معتقلا نقلتهم وزارة الداخلية للمستشفى بعد رفضهم تناول الطعام.

وأضافت اللجنة -المكونة من خمسة أعضاء بينهم حقوقيون وشكلت في يونيو/حزيران الماضي- أن خبيرا دوليا سيزور المعتقلين المضربين لتقييم حالتهم.

وأضاف البيان أن الخبير سيقدم المشورة الطبية، مشيرا إلى أن الإضراب عن الطعام بدأ قبل تسعة أيام.

وأفرجت السلطات البحرينية مساء أمس الأربعاء عن مجموعة من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية بعدما قررت المحكمة العسكرية في جلستها إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.  

وجاء ذلك بعد أسبوع من بدءِ الأطباء وبعض الكوادر الطبية إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم وتحقيق مطالبهم التي وصفوها بالعادلة والقانونية، بعدما واجهت المنامة حزمة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان البحرينية والدولية بسبب اعتقال الأطباء ومحاكمتهم في محاكم عسكرية، فضلا عن تدهور صحتهم وفق مصادر طبية.

واندلعت اشتباكات واسعة بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين الشباب بعد الاحتفال بالإفراج عن أحد الأطباء من السجن في شمال منطقة الدية غربي العاصمة.

وقد أصيب عدد غير معروف من المتظاهرين عندما أطلقت قوات الأمن النار عليهم، وذلك وفق شهود عيان قالوا أيضا إن اشتباكات وقعت خلال الليل، مشيرين إلى أنها كانت الأوسع منذ أسابيع. 

وقالت مصادر للجزيرة في وقت سابق إن الأمن فاجأ المشاركين في مسيرةٍ خرجت لاستقبال الدكتور علي العكري في منطقة الدية عندما أطلق عليهم الغاز المدمع والرصاص المطاطي، مما أدى إلى مواجهات بين الطرفين.

وذكرت المصادر أن المواجهات امتدت إلى مناطق أخرى، حيث قطع متظاهرون غاضبون طرقات رئيسية لمنع دخول سيارات الأمن.

وذكر شهود عيان أن عددا من المحتجين أصيبوا في المواجهات إصاباتٍ متوسطة وطفيفة.

وأوقف أفراد الطواقم الطبية في إطار حملة اعتقالات شنتها السلطات شملت مجموعة من الأطباء والطبيبات وأفراد الطواقم الطبية منتصف مارس/آذار الماضي، بعد فرض قانون الطوارئ وسيطرة الجيش على مجمع السلمانية الطبي الذي يعمل فيه هؤلاء، وقمع حركة الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية.