أسكتلندا تطلب تعاون الانتقالي بملف لوكربي

طلب الادعاء الأسكتلندي اليوم من المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساعدته في الوصول إلى متهمين آخرين وأدلة جديدة في قضية لوكربي، وتحدث عن تحقيق مفتوح في الملف الذي أُدين فيه شخص واحد هو عبد الباسط المقرحي الذي أطلق سراحه في 2009 لأسباب إنسانية.

وأجرى ممثلو الادعاء الأسكتلندي اتصالات بالمجلس وطلبوا المساعدة في تعقب معلومات قد تقود إلى متهمين آخرين، خاصة أن محاكمة المقرحي -المُدان الوحيد في القضية والذي أطلق سراحه لأسباب إنسانية- أظهرت أنه "عمل لصالح أجهزة الاستخبارات الليبية في عملٍ من أعمال إرهاب الدولة ولم يكن معزولا"، حسبما ذكرته متحدثة باسم الادعاء الأسكتلندي.

وقالت المتحدثة إن الادعاء طلب أي دلائل وثائقية أو شهود يمكن أن يساعدوا في التحقيقات التي ستبقى مفتوحة.

وأدانت محكمة أسكتلندية المقرحي في 2001 بالسجن مدى الحياة في قضية التفجير الذي استهدف طائرة ركاب أميركية فوق بلدة لوكربي وقتل 270 شخصا.

لكن أسكتلندا أفرجت عن المقرحي في 2009 لأسباب إنسانية بعد أن قال الأطباء إنه مصاب بسرطان المثانة في مراحل متقدمة لن يعيش معها إلا بضعة أشهر.

وبعد عامين من إطلاق سراحه ما زال المقرحي حيا، وقد عُثر عليه في بيته في طرابلس بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، لكن حالته الصحية كانت سيئة.

وأثارت الشكوك التي أحاطت بملفه الطبي دعواتٍ في الغرب لتسليمه مجددا، لكن المجلس الانتقالي قال قبل شهر إنه لن يفعل ذلك.

وكانت اتهامات في ملف لوكربي وجهت إلى شخص آخر هو الأمين خليفة فحيمة، لكن المحكمة الأسكتلندية التي عقدت في هولندا في عام 2000 برأته.

وقال فحيمة لصحيفة سويدية الشهر الماضي إن القذافي يجب أن يحاكم للاشتباه في أنه أصدر أوامر التفجير.

ويلتقي ذلك مع ما نقلته صحيفة سويدية عن رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل في مارس/آذار الماضي، حين تحدث عن أدلة على أن القذافي هو من أعطى أوامر بتنفيذ العملية.