محاكمة الشريف وسرور "بموقعة الجمل"

أنكر صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، صلتهما بالاعتداء على المدنيين في "موقعة الجمل"، في حين قررت محكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك تأجيل الاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان بعد اعتذارهما عن الحضور.

الإنكار جاء خلال أولى جلسات محاكمة الشريف وسرور وثلاثة وعشرين متهما آخرين بينهم وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي وعدد من النواب السابقين.

ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، للمتهمين أربع تُهم رئيسية هي قتل المتظاهرين، والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير.

ووقعت أحداث "موقعة الجمل" في الثاني والثالث من فبراير/ شباط قبل نحو أسبوع من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

ووقت الهجوم كان عشرات الآلاف من المتظاهرين يعتصمون في ميدان التحرير، وركب المهاجمون جمالا وخيولا وتسلحوا بسيوف وقضبان حديدية وعصي و"كرابيج".

وفي الموجة الثانية من الهجوم استخدم المهاجمون أسلحة نارية وقنابل حارقة وحجارة وقطعا من الرخام في ضرب المتظاهرين عند أكثر من مدخل من الميدان.

وقالت النيابة العامة إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية كشفت أن صفوت الشريف بوصفه أمينًا عامًّا للحزب الوطني المنحل هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرين للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.

شهادات مؤجلة
في غضون ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد الاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك إلى 24 و25 من الشهر الجاري.

واعتذر طنطاوي وعنان عن عدم التمكن من الحضور إلى المحكمة بسبب ما وصف بالظروف الأمنية الحالية، وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة ستستأنف الثلاثاء الاستماع إلى شهادة سليمان كما كان مقررا.

ويحاكم مبارك بتهمة "القتل العمد" للمتظاهرين أثناء الانتفاضة المصرية التي أطاحت به في فبراير/شباط، مما أسفر عن مقتل أكثر من 850 شخصا وإصابة ما يزيد على تسعة آلاف.

ويأتي اعتذار طنطاوي وعنان بعد أقل من 48 ساعة من اشتباكات وقعت ليلة السبت بمحيط السفارة الإسرائيلية في القاهرة بين الجيش ومتظاهرين بعد اقتحامهم السفارة.

وتستأنف جنايات القاهرة اليوم أيضا، النظر في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية التي يتهم فيها وزير البترول السابق سامح فهمي وخمسة من مسؤولي الوزارة السابقين، وكان المحامون المدعون بالحق المدني قد طالبوا خلال جلسة أمس بضم مبارك إلى القضية حيث إنه متهم فيها.