إقالة وزير الكهرباء العراقي
أقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام عقود تجاوزت قيمتها مليار وسبعمائة مليون دولار مع شركات وهمية، وأمر بفتح تحقيق في هذه القضية.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة لوكالة أسوشيتد برس إن شلال وقع عقودا لتجهير ونصب محطات كهربائية مع شركتين كندية وألمانية بدلا من التعامل بصورة مباشرة مع الشركات المصنعة، مشيرا إلى أن كلتا الشركتين المتعاقد معهما غير مؤهلة للعمل كشركة مصنعة.
وأكد مسؤول حكومي أن مرسوم إقالة شلال سيرسل لمجلس النواب للمصادقة عليه، مشيرا إلى أن التحقيق جار لتحديد ما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية بهذه القضية.
من جهتها قالت عضو لجنة النزاهة بالبرلمان عالية نصيف لوكالة الأنباء الألمانية "المالكي قرر إقالة وزير الكهرباء بعد أن أخذ على عاتقه متابعة موضوع العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء مؤخرا مع شركات وهمية" مشيرة بهذا الصدد إلى تورط عدد كبير من المسؤولين بوزارة الكهرباء في هذه العقود. ولم توضح ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء قضائي بحق شلال.
وكانت حنان الفتلاوي النائبة بالبرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي أكدت أمس في تصريحات صحفية أنه تم كشف ملف فساد بوزارة الكهرباء متضمناً توقيع عقدين بقيمة مليار وسبعمائة مليون دولار مع شركتين أجنبيتين اتضح فيما بعد أنهما وهميتان.
وأوضحت أن الكهرباء سارعت إلى إلغاء العقدين اللذين أبرمتهما مع الشركتين، وطالبت بإحالة الوزير شلال وكل من تورط بهذه الصفقة إلى القضاء.