ميدفيديف: مصير محزن ينتظر الأسد

حذر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف نظيره السوري بشار الأسد مما وصفه بمصير محزن ينتظره إذا لم ينفذ الإصلاحات ويصالح المعارضة. في غضون ذلك وافق الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات على سوريا. في حين قالت ألمانيا إنها ستطلب من الأمم المتحدة إرسال مبعوث خاص إلى سوريا لزيادة الضغط على دمشق بشأن قمعها للمحتجين المدنيين المطالبين بإسقاط النظام.

وفي تطور لافت بالموقف الروسي تجاه دمشق دعا الرئيس الروسي -في لقاء مع وسائل إعلام روسية اليوم الخميس- الأسد إلى البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات والتصالح مع المعارضة واستئناف السلام المدني وإنشاء دولة عصرية حديثة، محذرا أنه "إذا لم يفعل ذلك فإن مصيرا حزينا ينتظره (الأسد) ولا بد لنا في النهاية من اتخاذ قرار" معين.

ولم يفصح ميدفيديف عن ما إن كانت موسكو ستدعم قرارا في مجلس الأمن الدولي يدين القمع في سوريا بعد موافقتها أمس على صدور بيان بهذا الصدد بعد مداولات استمرت ثلاثة أيام، حيث من المعروف أن روسيا لا تزال حتى الآن تعارض صدور قرار عن مجلس الأمن يدين دمشق وتتخوف من أن يمهد هذا الأمر لتدخل عسكري على غرار ما حصل في ليبيا.

وأعرب الرئيس الروسي عن قلق بلاده العميق إزاء الوضع في سوريا، معتبرا أنه يأخذ منحى أكثر مأساوية قائلا "للأسف يقتل هناك عدد كبير من الأشخاص".

ورفض ميدفيديف المقارنة بين الأسد والعقيد الليبي معمر القذافي الذي نظم في رأيه حملة قمع أكثر وحشية لمعارضيه. وأضاف "إننا سياسيون واقعيون وعلينا أن نرى كيف تتطور الأمور. أصدر القذافي في مرحلة من المراحل الأوامر الأكثر صرامة للقضاء على المعارضة. الرئيس السوري الحالي لم يصدر مثل هذه الأوامر".

وكانت روسيا -حليف سوريا- صعدت لأول مرة لهجتها حيال دمشق يوم الاثنين بعد العملية العسكرية الدامية التي نفذها الجيش السوري في حماة ودعت إلى وقف "قمع" المتظاهرين. وسبق أن دعت قبل كل شيء إلى عدم التدخل في شؤون سوريا وإلى حوار سياسي داخلي.

عقوبات أوروبية
في غضون ذلك وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على توسيع العقوبات على سوريا لكن الأمر لم يشمل قطاعي النفط والبنوك اللذين يقول المعارضون إنهما السبيل الوحيد لقطع المال الذي يعزز قمع المتظاهرين في البلاد.

واتفق سفراء الاتحاد المجتمعون في بروكسل على إضافة أسماء أخرى إلى قائمة عقوبات تشمل بالفعل الرئيس بشار الأسد و34 فردا آخر إضافة إلى شركات على صلة بالجيش ارتبط اسمها بقمع الاحتجاجات. وأشار مسؤولون في الاتحاد إلى أن السفراء اتفقوا أيضا على النظر في إمكانية توسيع العقوبات لتشمل قطاع النفط.

في سياق متصل اعتبرت مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن قرار الرئيس السوري إصدار مرسوم يجيز التعددية الحزبية يشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح" لكن إذا وفى بتعهداته.

وقالت في بيان إن "الإصلاحات الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأسد هي مبدئيا خطوة في الاتجاه الصحيح لكن فقط إذا تم تطبيقها". ورحبت آشتون أيضا بالإعلان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان استخدام السلطات السورية العنف ضد المدنيين، وطلبت من الأسد وقف أعمال العنف بحق المدنيين، واحترام المطالب المشروعة للشعب السوري.

مطلب ألماني
وفي إطار الضغوط الدولية قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله اليوم إن بلاده ستطلب من الأمم المتحدة إرسال مبعوث خاص إلى سوريا لزيادة الضغط على دمشق بشأن قمعها للمحتجين المدنيين.

وقال فسترفيله في بيان له "سويا إلى جانب شركائنا سأحث الأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص إلى سوريا يبدأ العمل فورا ويحمل الرسالة الواضحة من المجتمع الدولي إلى دمشق ويعزز مطالب مجلس الأمن".

وأدان مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي أمس استخدام القوة ضد المدنيين في سوريا، لكن لبنان -العضو في المجلس- نأى بنفسه عن هذا البيان. 

وتضمن البيان تنديدا بما ترتكبه السلطات السورية من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين كما يدعو إلى ضبط النفس ووقف فوري لأعمال العنف.

كما دعا البيان السلطات السورية إلى "التعاون التام" مع المفوض الأعلى لحقوق الإنسان. وأزيلت من البيان أية إشارات إلى إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الذي دعت إليه كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال في النسخ الأولى من البيان.

وتعليقا عن البيان اعتبره رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لا يساعد على معالجة الوضع الحالي في سوريا.

ورأى أن "القرار الذي اتخذه لبنان في مجلس الأمن بالنأي بنفسه عن البيان الرئاسي في شأن الأحداث في سوريا، انطلق من موقف ثابت للبنان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا سيما منها الدول العربية، تماما كما كان لبنان يطالب بعدم تدخل الدول الأخرى في شؤونه".