الأردن يسجن المقدسي خمس سنوات

محمد النجار-عمان

قضت محكمة أمن الدولة العسكرية بالأردن اليوم بسجن منظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي الشهير بأبي محمد المقدسي لمدة خمس سنوات بتهمة دعم حركة طالبان، فيما قضت بسجن الأستاذ الجامعي إياد القنيبي عامين ونصف العام في ذات القضية.

وخفضت المحكمة مدة السجن للدكتور القنيبي من خمس سنوات إلى النصف، وقضت بنفس الحكم على المتهم أيمن أبو الرب لعدم وجود إسباقيات بحقه، فيما حكمت غيابيا بالسجن خمسة أعوام على بهاء الدين عثمان الذي تعتبره المحكمة فارا من وجه العدالة.

واعتبرت المحكمة المتهمين مذنبين بتهم القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بتنظيمات "إرهابية"، فيما قررت عدم مسؤولية المتهمين عن تهمة جمع أموال لمنظمة توصف بالإرهابية (حركة طالبان الأفغانية).

وتعود القضية إلى سبتمبر/أيلول من عام 2010 عندما اعتقلت المخابرات الأردنية المقدسي ثم القنيبي وأصدر المدعي العام لأمن الدولة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا يتهم فيه الاثنين إضافة لأبي الرب وعثمان بتهم عدة من أبرزها دعم حركة طالبان وجمع الأموال لها واتهمت المقدسي بتجنيد أشخاص للجهاد في العراق وأفغانستان.

ونفى المقدسي التهم الموجهة إليه مؤكدا تعرضه للتعذيب والضرب، فيما أكد القنيبي ومحاميه أن اتهامه بالقضية يعود لكونه أعطى المقدسي مبلغا من المال (أقل من ألف دولار) لإيصاله لفقراء أفغانستان واشترط ألا يذهب المال لتنظيم القاعدة.

ومنذ عام 1994 اعتقل المقدسي سبع مرات مكث خلالها في السجن نحو تسع سنوات متفرقة وحوكم خلالها أمام محكمة أمن الدولة أربع مرات.

اعتصامات واعتقالات
ويعمل القنيبي أستاذا في كلية الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة ونظمت عائلته وطلابه ونقابة الصيادلة عدة اعتصامات تطالب بالإفراج عنه، كما نظم أنصار التيار السلفي الجهادي عدة مسيرات واعتصامات تطالب بالإفراج عن معتقلي التيار وعلى رأسهم المقدسي، غير أن هذه الفعاليات انتهت بصدام بين قوات الأمن وسلفيين جهاديين في الزرقاء منتصف أبريل/نيسان الماضي.

واعتقلت أجهزة الأمن الأردنية أكثر من مائة من أنصار التيار بعد أحداث الزرقاء من بينهم قادة التيار أبو محمد الطحاوي وجراح الرحاحلة والدكتور سعد الحنيطي ولقمان ريالات وغيرهم ووجهت لهم تهم القيام بأعمال إرهابية وتتحدث مصادر حقوقية عن قرب البدء بمحاكمة نحو سبعين منهم قريبا.

وانتقد المحلل السياسي والباحث في شؤون الجماعات السلفية الجهادية الدكتور محمد أبو رمان بشدة الحكم على المقدسي والقنيبي. وقال للجزيرة نت إن الحكم عليهما بتهمة دعم حركة طالبان بمبلغ خمسمائة دولار ذهبت لعائلة أفغانية فقيرة "حكم مخجل ومحزن صادر عن قضاء عسكري غير مستقل وبإدارة أمنية واضحة لحيثيات القضية".

واعتبر أن الحكم "يسير في الاتجاه المعاكس تماما لتوجه المقدسي مع عدد من مفاتيح التيار لإعلان النهج السلمي للدعوة الجهادية ورفض العمل المسلح في الأردن".

وتابع "الحكم يؤكد أن هنالك اتجاها داخل الدولة لا يرحب بذلك، ويريد أن يبقى الاستثمار قائما في قضية العنف والإرهاب على المستوى الرسمي، وإلا فإن هذا الحكم بمثابة قطع للطريق لتكريس النهج السلفي الجهادي الجديد وضربة قاسية له".

نهج سلمي
وعن القنيبي، قال أبو رمان إنه صاحب "مواقف دينية وفكرية وله أتباعه ورؤاه، لكنه ليس من دعاة العنف في الأردن، بل ومن الممكن أن يلعب دوراً كبيراً في ترشيد توجه التيار الجهادي، فكان الخيار الرسمي الأمني هو الزجّ به في السجن".

وكان أبو رمان أصدر قبل أيام دراسة تكشف عن رسالة للمقدسي تتحدث عن توجه التيار في الأردن للنهج السلمي في الدعوة، غير أنه أشار للجزيرة نت أن هذا النهج اصطدم بمطالبة المخابرات الأردنية له بنبذ العنف في كل مكان وهو ما رفضه المقدسي الذي يرى أن هناك احتلالا لبلاد إسلامية يعتبر فيها الجهاد واجبا.

ولفت إلى أن هذا الطلب الأردني يندرج في سياق الدور الأمني الأردني في مكافحة ما يسمى الإرهاب والذي تخطى حدود الأردن وبات خطا دوليا كشفت عنه عملية خوست (أفغانستان) التي نفذها الطبيب الأردني همام البلوي وقتل فيها سبعة من ضباط المخابرات الأميركية وضابط أردني كبير.