"التقدمي" ينسحب من الهيئة العليا بتونس

قرر الحزب الديمقراطي التقدمي تعليق مشاركته في جلسات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس، احتجاجا منه على ما وصفه بـ"تلاعب بالأصوات ومغالطة في مستوى التعديلات المدرجة في قانون الأحزاب" الجديد أثناء جلسة تصويت أعضاء الهيئة عليه.

وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد وافقت على مشروع قانون الأحزاب -المؤلف من ثلاثين مادة- بدعم 82 عضوا مع اعتراض واحد وامتناع خمسة عن التصويت، وقد تغيب عن الجلسة بقية أعضاء الهيئة التي تضم 150 عضوا والموكل إليها إدارة العملية السياسية حتى تنظيم الانتخابات "الحرة" الأولى في تاريخ البلاد.

وقال الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي عصام الشابي إن الحزب قرر تعليق مشاركته في جلسات الهيئة العليا، وطالب رئيسها عياض بن عاشور "بتصحيح المسار وتمرير مشروع القانون كما تم تعديله من طرف الحزب".

واعتبر الشابي أن ما وقع أمس في الهيئة "يضرب مصداقية الثورة"، مشيرا إلى أن الحزب اعترض على محاولة إعادة التصويت مرة أخرى، علما بأن التعديل الذي قدمه الحزب ينص على إمكانية تمويل الأحزاب السياسية التونسية "من قبل الذوات المعنوية".

كما لم يتردد المندوب الثاني للحزب بالهيئة منجي اللوز في اتهام رئيس الهيئة بالمغالطة، وقال إن هذا الشخص "غير جدير برئاسة الهيئة وغير مسؤول".

" رئيس الهيئة العليا عياض بن عاشور أعلن أن النص سيرفع إلى الحكومة الانتقالية اليوم الخميس لدراسته "

خلاف بالهيئة
ويحظر مشروع قانون الأحزاب -المؤلف من ثلاثين مادة- رسميا على الأحزاب السياسية "تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية" وكذلك تلقي المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية خاصة كانت أو عمومية.

ويستثني النص التمويل الصادر عن الدولة والصادر "عن أشخاص طبيعيين على ألا تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف دينار بالنسبة لكل متبرع".

وأعلن رئيس الهيئة العليا عياض بن عاشور أن النص سيرفع إلى الحكومة الانتقالية اليوم الخميس لدراسته.

ويأتي هذا الخلاف الجديد داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، في وقت تعاني فيه من مشاكل داخلية متنوعة دفعت حركة النهضة الإسلامية إلى الانسحاب منها نهائيا في 27 من الشهر الماضي.

وترافق ذلك مع انسحاب مماثل لبعض ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية احتجاجا على أداء هذه الهيئة التي تأسست نهاية فبراير/شباط الماضي.

مسيرة التأمين
وفي سياق الحراك السياسي، دعت سبعة أحزاب إلى تنظيم مسيرة اليوم الخميس وسط تونس العاصمة تنطلق من أمام المسرح البلدي "لتأمين الشروط اللازمة لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في أحسن الظروف".

والأحزاب المعنية بهذه الدعوة هي الحزب الديمقراطي التقدمي، وحركة التجديد، وحزب آفاق تونس، وحزب الوفاق الجمهوري، والحزب الاشتراكي اليساري، وحزب صوت الوسط، وحركة المواطنة والعدالة.

واعتبرت الأحزاب في بيان -تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه- أن دعوتها لتنظيم هذه المسيرة تأتي في إطار التصدي لمحاولات نشر "الفوضى" في البلاد والسعي لإسقاط المؤسسات التوافقية.

وكان الحزب الديمقراطي التقدمي اتهم أطرافا سياسية لم يذكرها بالاسم، بالسعي إلى محاولة الاستيلاء على الحكم عن غير طريق الانتخابات وإجهاض المسار الانتخابي.

وتتزامن هذه التحركات مع شروع مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التونسية في سلسلة من اللقاءات لدراسة سبل التوصل إلى صيغة للمصالحة الوطنية.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي اتهم في خطاب له الاثنين جهات لم يسمها بالمسؤولية عن موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، مما دفع البعض إلى التفسير بأنها إشارة إلى حركة النهضة.