تصعيد الاحتجاجات بمصر
صعّد آلاف المعتصمين المصريين اليوم الأحد احتجاجهم على سياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى بيان الحكومة الأخير، بإغلاق مكاتب حكومية في القاهرة وقطع الطريق الرئيسي بالسويس.
واستجابة لمطالب المعتصمين، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة إرجاء تقديم أية قضايا جنائية جديدة يتم إحالتها من النيابة العامة إلى محاكم الجنايات بالنسبة للدوائر التي تباشر محاكمات الفساد وقتل المتظاهرين.
وكان عشرات المعتصمين في ميدان التحرير أغلقوا في الصباح مجمع المصالح الموجود في الطرف الجنوبي من الميدان، والذي يضم مئات المكاتب الحكومية.
ورفع المشاركون في الاعتصام المفتوح لافتتين على باب المجمع المغلق كتب على إحداها "إعلان ثوري: المجمع مغلق عصيان مدني"، وعلى الأخرى "عفوا ممنوع الدخول، مغلق للتطهير".
وقالت صفحات للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت إن موظفين يعملون في المجمع انضموا إلى المعتصمين الذين يرددون هتافات ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، والحكومة التي يرأسها عصام شرف.
وفي مدينة السويس، توجه مئات من المعتصمين في ميدان الأربعين إلى طريق السويس السخنة وهو طريق سريع، وقطعوه بوضع أنابيب للصرف الصحي، مما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى ميناء السخنة ومنطقة صناعية قريبة ومحافظة البحر الأحمر المجاورة.
وردد المشاركون في الاعتصام الذي بدأ بعد احتجاج يوم الجمعة شارك فيه عشرات الآلاف من المصريين، هتافات تدعو إلى إسقاط المشير.
تهديد
وكان آلاف المعتصمين هددوا أمس بمزيد من التحركات ما لم يعجل قادة المجلس العسكري -الذي يتولى شؤون البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي- بمحاكمة رموز النظام السابق.
وكتبت مجموعة "ثورة الغضب الثانية" على صفحتها على موقع فيسبوك "قررنا منح مديري شؤون البلاد فرصة لآخر ضوء نهار يوم الأحد للإعلان عن محاكمات علنية حقيقية وعاجلة لرموز النظام البائد والاستجابة لمطالب الثورة دفعة واحدة، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية على رأسها الانضمام لأهلنا في السويس والدعوة للدخول في عصيان مدني".
في سياق متصل، أعلن منسق حركة شباب 6 أبريل بالإسكندرية إسلام الحضري دخوله إضرابا مفتوحا عن الطعام بميدان القائد إبراهيم، في حين هدد عدد من النشطاء في القاهرة والإسكندرية بالدخول في إضراب مماثل ما لم تتم الاستجابة لباقي مطالب الثورة.
كان النشطاء في المدينتين، وكذلك في مدن السويس والمنصورة وأسيوط وأسوان، أعلنوا عن بدء اعتصام مفتوح في الميادين الكبرى منذ يوم الجمعة.
رفض البيان
وكانت جماهير الشعب المصري قد رفضت أمس السبت بيان الحكومة الذي أذاعه عصام شرف وأعلن فيه إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا أثناء الثورة.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن محكمة استئناف القاهرة قررت تخصيص دوائر قضائية تكون مهمتها فقط النظر في قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، بما يكفل سرعة المحاكمات.
لكن المعتصمين انتقدوا عدم تطرق البيان لمحاكمة مبارك ونجليه وأركان نظامه، واعتبروا الخطوات التي تضمنها البيان ثانوية ولا تمس المطالب الثورية وأن هدفها تفريغ الغضب الشعبي، حسب قولهم.
وعزا محللون تجدد الحماس لدى نشطاء الإنترنت للتحرك ضد المجلس العسكري إلى بقاء أعوان بارزين لمبارك في المناصب العليا في الدولة، وعدم حدوث تغيير واضح في الحياة اليومية للفقراء والعاطلين عن العمل.
حركة الملاحة
من جانبها ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن حركة الملاحة في قناة السويس المجرى المائي الحيوي للتجارة العالمية منتظمة رغم أيام من الاعتصامات والاحتجاجات في المنطقة.
وكانت المظاهرات في السويس اندلعت يوم الأربعاء احتجاجا على رفض محكمة الطعن المقدم من النيابة العامة ضد حكم بالإفراج بكفالة عن عشرة ضباط متهمين بقتل متظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.