دعوة بمصر لتسليم السلاح

دعا المجلس العسكري الحاكم في مصر اليوم الجمعة من يمتلك سلاحا من المواطنين إلى تسليمه إليه، في خطوة تهدف إلى مواجهة تزايد عمليات تهريب وامتلاك الأسلحة النارية إثر الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وحدد المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فترة تنتهي يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري لتسليم أية أسلحة أو ذخائر بحوزة المدنيين دون تحمل أي مسؤولية قانونية.

كما دعا من يمتلك سلاحا إلى تسليمه طواعية إلى أقرب وحدة عسكرية أو لإدارة الشرطة العسكرية بالقاهرة والسرايا التابعة لها بكافة المحافظات.

وأشار المجلس إلى أنه سيحيل إلى المحاكم العسكرية العاجلة ويطبق أقصى العقوبات والتي تصل إلى السجن المؤبد بحق أي فرد يضبط بسلاح أو ذخيرة وكل من اشترك معه أو علم بحيازته لها بعد انتهاء المهلة.

كما ناشد المجلس المواطنين بسرعة إبلاغ أقسام ومراكز الشرطة المدنية والشرطة العسكرية بأي معلومات تفيد في ضبط الخارجين عن القانون ممن بحوزتهم أي أسلحة أو ذخائر، مشيرا إلى أنه سيتم مكافأة المتعاونين والمشاركين في الإبلاغ عن هذه العناصر.

وتشير تقارير إعلامية إلى تزايد عمليات تهريب الأسلحة من الدول المجاورة خلال الفترة التي تلت الثورة إضافة لازدياد المبيعات بأسواق السلاح السرية.

وتقول التقارير إن العديد من المصريين بدؤوا يقتنون الأسلحة الشخصية لأغراض الحماية في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية في بعض المناطق واختفاء رجال الشرطة.