حكومة ميقاتي تؤجل البت في المحكمة
أجّلت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي النقاش حول إدراج فقرة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في بيانها الوزاري، في وقت توقع فيه مسؤولون لبنانيون صدور قرارات اتهام قريبا.
وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء إنه لم يعد خافيا على أحد أن ميقاتي لم يطرح بعد الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية على اللجنة الوزارية.
وتحدث المصدر -الذي رفض كشف هويته- عن اتصالات تجري خارج إطار اللجنة الوزارية مع القيادات المعنية بموضوع المحكمة الدولية للتوصل إلى مقاربة موحدة أو مقبولة من الكل في موضوع المحكمة.
امتحان حقيقي
وتواجه الحكومة التي تشكلت في 13 من الشهر الحالي امتحانا حقيقيا يتمثل في الموقف من المحكمة التي تشكلت في 2007، وقسم الموقفُ منها لبنانَ فريقين.
ويطالب حزب الله -الذي توقع سابقا صدور قرارات ظنية ضده- بوقف التعاون مع المحكمة، وهو مطلب رفضه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وكلفه ذلك سقوط حكومته بعد أن انسحب منها حزب الله وحلفاؤه في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أيام من قيام المدعي العام بتسليم قرارات الاتهام إلى قاضي التحقيق.
لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر لها قوله إن الموقف المبدئي لميقاتي هو الالتزام بالشرعية الدولية، وعدم القيام بأي خطوة تعرض البلاد لأخطار الخروج على هذه الشرعية.
وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش (من نواب حزب الله) للوكالة ذاتها إن أي صيغة حول المحكمة الدولية لم يتم تقديمها بعد، مشيرا إلى أن مناقشتها ستتم فور تقديم هذه الصيغة.
انقسام
وهناك مؤشرات على أن الحكومة الجديدة منقسمة على نفسها في قضية المحكمة.
فقد تحدث وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور (وهو من كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) عن "طيف واسع في الحكومة وفي البلد لا يريد أن يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي والقرارات الدولية".
ويصنف جنبلاط نفسه في موقع وسطي إلى جانب الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة ميقاتي، في ظل انقسام حاد بين قوى 14 آذار وقوى الثامن من آذار.
قرارات وشيكة
ونقلت رويترز عن مسؤولين لبنانيين رفضت كشف هوياتهم قولهم إنهم يتوقعون قرارات اتهام هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم.
وظلت قرارات الاتهام -التي عُدّلت مرتين- سرية ريثما يقرر قاضي التحقيقات مدى كفاية الأدلة للمضي قدما في المحاكمة.
وكانت مصادر قضائية لبنانية ذكرت أن القضاة اللبنانيين الأعضاء في المحكمة غادروا لبنان، فيما اعتبرته وسائل إعلام محلية خطوة احترازية لضمان سلامتهم عندما تصدر قرارات الاتهام.