اعتصام بالأردن لعدم إطلاق معتقلين

محمد النجار–عمان

واصل العشرات بمدينة معان (250 كلم جنوب عمّان) اعتصاما لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على عدم الإفراج عن معتقليهم بموجب العفو الذي صدر الأسبوع الماضي، بينما دخل إضراب معتقلي السلفية الجهادية بالسجون يومه الخامس.

وقالت زوجة محمد الشلبي "أبو سياف" –أبرز معتقلي معان- للجزيرة نت إن المعتصمين قرروا الدخول في إضراب يومي أمام مبنى المحافظة حتى الإفراج عن المعتقلين.

كما اتهمت الحكومة بخذلان عائلات المعتقلين واللجنة الشعبية بالمدينة، وعدم الوفاء بوعد الملك عبد الله الثاني لأبناء المدينة بالإفراج عن معتقليهم خلال زيارة الملك للمدينة في أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت إن الحكومة لم تشمل معتقلي معان بالعفو العام الذي صدر الأربعاء الماضي، كما تبين أنها لن تفرج عن المعتقلين وخاصة أبو سياف بالعفو الخاص الذي شملهم الخميس الماضي حيث تبين أنه يتعلق بإحدى القضايا ولا يشمل قضية أخرى.

ويقول قانونيون إن العفو العام يعتبر الجريمة وكأنها لم تحدث أصلا، في حين يزيل العفو الخاص العقوبة وتبقى "الجريمة" في سجل من شمله العفو.

دعوات
وأكدت "أم سياف" للجزيرة نت أن وسطاء اتصلوا بعائلات المعتقلين وطالبوهم بفك اعتصامهم، وأن قضية أبنائهم ستنتهي يوم غد الخميس مشيرة إلى أن عائلات المعتقلين ملت الانتظار والوعود.

وحوكم معتقلو مدينة معان على خلفية أحداث دامية شهدتها المدينة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 عندما اقتحمت قوات كبيرة من الأمن والجيش المدينة للقبض على أبو سياف ومطلوبين للحكومة إثر التحقيقات بمقتل الدبلوماسي الأميركي لورانس فولي.

واعتقلت قوات الأمن عشرات من مدينة معان وحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، بينما تمكن أبو سياف من الهرب حتى ألقي القبض عليه عام 2004 بمدينة المفرق شرقي المملكة.

وحكم على أبو سياف ومعتقلي معان بالسجن فترات متفاوتة، وبينما شمل العفو عددا منهم لم يشمل أبرز المعتقلين خاصة أبو سياف وعصري أبو درويش وغيرهم.

إضراب السلفيين
وبالتوازي دخل إضراب معتقلي التيار السلفي الجهادي يومه الخامس على التوالي احتجاجا على عدم الإفراج عنهم بموجب العفو.

ويبلغ عدد معتقلي السلفية الجهادية بالمملكة نحو ثلاثمائة منهم نحو مائة اعتقلوا منتصف أبريل/ نيسان الماضي إثر اشتباكات وقعت بينهم ورجال الأمن بمدينة الزرقاء شرق العاصمة.

وتواصل عائلات معتقلي السلفية الجهادية الاعتصام لليوم الثالث على التوالي أمام رئاسة الحكومة احتجاجا على عدم شمول العفو العام لمعتقليهم الذين مضى على بعضهم أكثر من 12 عاما بالسجن في قضايا حكمت بها محكمة أمن الدولة.

وأكدت زوجات معتقلين سلفيين للجزيرة نت عزمهن المضي بالاعتصام اليومي حتى الإفراج عن المعتقلين، وأن الاعتصام سيكون يوميا باستثناء الجمعة.
وكانت الحكومة أعلنت عن عفو عام شمل 5520 موقوفا ومحكوما من أصل نحو 9500 معتقل في السجون.

" العفو استثنى قضايا الاتجار بالمخدرات والتجسس والقضايا المرتبطة بالفساد والقتل والاغتصاب وما يعرف بجرائم الشرف وقضايا التنظيمات الإسلامية "

واستثنى العفو قضايا الاتجار بالمخدرات والتجسس والقضايا المرتبطة بالفساد والقتل والاغتصاب، وما يعرف بجرائم الشرف وقضايا التنظيمات الإسلامية.

وقوبل العفو باعتراضات من قطاعات في الشارع الأردني، حيث دعت مجموعات شعبية لمسيرة بمدينة السلط مساء الأربعاء غرب العاصمة احتجاجا على عدم شمول وزير المالية الأسبق عادل القضاة بالعفو والمحكوم بالسجن ثلاث سنوات لإدانته باتهامات تتعلق بالفساد فيما عرف بقضية مصفاة البترول.

وأدين في القضية ذاتها مدير عام الشركة ومستشار سابق لرئيس الوزراء ورجل الأعمال خالد شاهين الذي سمحت الحكومة له بالسفر للولايات المتحدة لعلاج، وتبين أنه موجود بلندن وهو ما أثار استياء كبيرا في الشارع الأردني.

ورغم استقالة وزيري العدل والصحة من حكومة معروف البخيت فإن الاحتقان في الشارع لم يتراجع حيث تطالب قوى شعبية وسياسية باستقالة الحكومة.

الحكومة بدورها تؤكد أنها ماضية بمكافحة الفساد وأنها ستكشف نتائج التحقيق بقضية شاهين قريبا، وأنها ستعيد النظر في طلبات شمول معتقلين لأسباب صحية وإنسانية وصحية بعفو خاص قد يصدر قريبا.