ميدفيديف يدعو الأسد لإصلاح فعلي
دعا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف نظيره السوري بشار الأسد إلى "الانتقال من الأقوال إلى الأفعال"، وذلك بعدما أبدى الأسد استعداده لإجراء إصلاحات في سوريا، بينما طالب قادة دول مجموعة الثماني القيادة السورية بالتوقف فورا عن استخدام القوة وترهيب شعبها. وتزامن ذلك مع دعوة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة دمشق إلى السماح لبعثتها لتقصي الحقائق بدخول البلاد.
وجاءت دعوة الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة مجموعة الثماني في دوفيل شمال غرب فرنسا.
وكانت روسيا قد رفضت في وقت سابق أن يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أوروبي يحذر النظام السوري من ملاحقته بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قمعه المظاهرات.
وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده اطلعت على مشروع القرار وستنحيه جانبا لأنه غير ملائم ويتسبب بضرر.
وأضاف المسؤول الروسي أن "الوضع السوري يختلف جذريا عن الوضع في ليبيا".
بيان الثماني
يأتي ذلك في وقت دعا فيه قادة دول مجموعة الثماني القيادة السورية إلى "الوقف الفوري لاستخدام القوة والترويع ضد الشعب السوري، والاستجابة لمطالبه المشروعة في حرية التعبير وحقوقه وتطلعاته".
ولوح القادة في بيان صدر في ختام قمة الثماني باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تشرع السلطات السورية بما سموها إصلاحات جادة، وقالوا في بيانهم إنهم روعوا لمقتل الكثير من المحتجين السلميين نتيجة الاستخدام الواسع النطاق للعنف في سوريا إلى جانب الانتهاكات المتكررة والجسيمة لحقوق الإنسان.
وإلى جانب ذلك، طالب قادة الثماني السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وانتهاج طريق الحوار والإصلاحات الجذرية ذات المعنى، محذرا دمشق من أن عدم تلبيتها لهذه المطالب سيدفع قادة المجموعة للتفكير باتخاذ مزيد من الإجراءات، دون تحديد طبيعتها.
وقد يعكس التحول في لهجة البيان إلى تلويح مبهم لدمشق "بمزيد من الإجراءات" إحجاما من جانب روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن علاقات موسكو القديمة مع دمشق وما وصفوها باتصالات وثيقة بها جعلت البيان الختامي لقمة مجموعة الثماني "أقل حدة" مما كان عليه أول الأمر.
وذكر مصدر في مجموعة الثماني مطلع على المحادثات بشأن سوريا في الأمم المتحدة، أن دول المجموعة لم تفاجأ بإلغاء الإشارة إلى استصدار قرار من مجلس الأمن.
وأضاف المصدر لوكالة رويترز مشيرا إلى روسيا والصين دون أن يذكرهما، "ما يمكن أن نقوله هو أن لدينا تسعة أصوات على الأقل لاستصدار قرار، لكن يبدو في هذه المرحلة أن إحدى الدولتين ستستخدم حق الفيتو".
وقد أعربت روسيا والصين -اللتان تملكان حق النقض في مجلس الأمن- عن قلقهما من المساعي لإدانة سوريا جراء ما يصفها مشروع قرار أعدته دول أوروبية "بحملة القمع" ضد المحتجين المطالبين بالحرية.
وقال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إنهم يأملون أن لا يعرقل الروس والصينيون المشروع.
وأضاف "لم تهدد أي دولة باستخدام حق النقض، ولكن سيتحتم علينا القيام ببعض الجهد لإقناع الروس والصينيين بالامتناع عن التصويت".
وأوجز دبلوماسيون روس وصينيون تحفظاتهم على مشروع القرار خلال اجتماع مغلق لمناقشة النص عقده مسؤولون من الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس.
وكانت روسيا والصين الأكثر اعتراضا، وبينما أثارت الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بعض القلق بشأن النص خلال اجتماع الخميس، لم يعرف ما إذا كان لبنان -العضو العربي الوحيد في المجلس- سيمتنع عن التصويت أو سيصوت ضد القرار.
ويدين مشروع القرار -الذي أعدته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال وتم توزيعه الأربعاء- العنف الذي يمارسه نظام الرئيس بشار الأسد، ويطالب بالسماح لفرق المساعدات الإنسانية بدخول المدن السورية.
| روبرت كولفيل: المفوضية العليا لحقوق الإنسان لا تزال قلقة للغاية حيال الوضع على الأرض، حيث لا نزال نتلقى معلومات عن استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين |
دعوة أممية
في غضون ذلك دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة السلطات السورية إلى السماح لبعثة تابعة لها بكشف حقيقة المزاعم حول جرائم ارتكبتها القوات السورية.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل خلال مؤتمر صحفي "لم نتلق حتى الآن ردا من دمشق على طلب رسمي بالدخول أرسلناه يوم 6 مايو/أيار" الجاري.
وفي قرار أصدره يوم 29 أبريل/نيسان الماضي وأدان فيه "استخدام العنف الدامي ضد المتظاهرين المسالمين من جانب السلطات السورية"، فوّض مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المفوضية العليا أن ترسل في أسرع وقت بعثة إلى سوريا مهمتها التحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أن المفوضية لا تزال "قلقة للغاية حيال الوضع على الأرض، حيث لا نزال نتلقى معلومات عن استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين.. لقد شاهدنا أشرطة فيديو تظهر سقوط ضحايا وإطلاق نار في الشوارع".